البرتغال وأيرلندا تطلبان تمديد فترة سداد قروض الإنقاذ
بروكسل، بلجراد (د ب أ) - قال مسئولون في الاتحاد الأوروبي أول أمس، إن البرتغال وأيرلندا يطلبان تمديداً لفترة سداد قروض حزمتي إنقاذهما، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الدائنون الدوليون وضع مسودة إجراءات يمكن أن تساعد الدولتين في العودة إلى الاقتراض من أسواق المال الدولية.
ويبحث وزراء مالية منطقة اليورو حالياً فكرة تمديد فترة سداد قروض البرتغال بعد أن قدم فيتور جاسبار وزير مالية البرتغال طلبا بذلك الاثنين، بحسب ما قاله وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان.
وأضاف وزير المالية الأيرلندي أن البرتغال وأيرلندا قررتا المضي معاً في طريق تخفيف شروط القروض. وقال نونان، إن هذه الخطوة ستوفر مليارات اليوروهات للدولتين. ووفقاً للوزير الأيرلندي فإن مسئولي الاتحاد الأوروبي سيقدمون تقريراً عن الطلب في مارس المقبل.
وقال أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو قد يناقشون هذه القضية مرة أخرى في الشهر نفسه. وأضاف جاسبار إنه متفائل بإمكانية الموافقة على الطلب.
وقال نونان قبل انضمامه إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إن «إطالة أجل سداد القروض مع فائدة مخفضة يمكن أن يحسن استقرار الدين الأيرلندي وبمرور الوقت ستنخفض تكاليف خدمة الديون».
وأضاف «وهذا سيؤدي بشكل عام إلى تحسين موقف الدين العام ويزيد رغبة أسواق المال في إقراضنا بفائدة منخفضة». يأتي ذلك بعد شهرين من حصول اليونان على تخفيف مشابه لفترة سداد ديونها.
وقال نونان، إن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا على بحث الموضوع بعدما تقدم به وزير المالية البرتغالي فيتور جاسبار لهم مساء الاثنين، مضيفاً أنه «يدعم» فكرة ضرورة تحرك البرتغال وأيرلندا معاً في هذا الصدد. ورفض آراء بأن الأسواق المالية قد تترجم الخطوة بأنها مؤشر على أن دبلن تناضل من أجل سداد قروضها. وتعهد نونان بأن أيرلندا «ستسدد كل ما تم دفعه حتى آخر يورو». وحصلت اليونان على تمديد آجال استحقاق قروضها لمدة 15 عاماً في نوفمبر كجزء من حزمة التخفيف من مشاكل ديونها. ويعد الرئيس المنتهية ولايته لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر من بين المساندين للبرتغال وأيرلندا.
وقال الليلة الماضية، إنه يجب مكافأتهما على جهودهما في تحسين اقتصاداتهما. يأتي ذلك بينما أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف البرتغال عند مستوى «عالي المخاطر».
في الوقت نفسه، فإن تقديرات المؤسسة لمستقبل اقتصاد البرتغال جاءت سلبية، وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد إلغاء المحكمة الدستورية في البرتغال بعض إجراءات التقشف التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويلهو.
إجراءات التقشف
نظم عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام في سلوفينيا إضراباً عن العمل أمس احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية للمرة الثانية في أقل من عام. وقالت نقابات العمال أمس الأول بعد إخفاق الجولة الأخيرة من المفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانسا، إن نحو 100 ألف شخص سيشاركون في الإضراب. وخلال الإضراب، ستعمل المستشفيات وموظفو الجمارك والشرطة بالحد الأدنى لمتطلبات العمل والتعامل مع حالات الطوارئ فقط.
وسيظل معظم رياض الأطفال والمدارس مغلقة، وكذلك المتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى. وساندت بعض نقابات عمال القطاع الخاص الإضراب، لكن لم يتضح على الفور مدى تأييدها. ومن المقرر تنظيم مظاهرة في الشوارع أمس في ليوبليانا ومدن أخرى.
وتتعلق النقطة الرئيسية في الخلاف بخفض للأجور بنسبة 5% للعاملين كافة في الدولة. واضطرت سلوفينيا العضو في منطقة اليورو منذ عام 2007 أن تطبق إجراءات تقشف وتخفض الإنفاق إلى مستويات مستدامة من أجل تجنب طلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي.
ضريبة المعاملات
من ناحية أخرى، قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أمس، إن ضريبة المعاملات المالية التي وافقت عليها إحدى عشرة دولة من الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو لن يتم تطبيقها قبل «نهاية عام 2014، غير أن الوزير أشار أيضاً إلى أن هناك القليل الذي يعترض تطبيق بعض الدول للضريبة في موعد أقرب. ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الأول على طلب 11 دولة في منطقة اليورو بتطبيق ضريبة المعاملات المالية بصورة منفردة وهو ما ينهي واحداً من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين دول الاتحاد. وتضم منطقة اليورو 17 من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واعتبر مفوض شئون الضرائب الأوروبي ألجيرداس سيميتا موافقة الوزراء «مرحلة أساسية»، متعهداً بتقديم مسودة خطة الضريبة الجديدة خلال أسابيع. وتحتاج هذه الخطة إلى موافقة الدول التي قررت تطبيق الضريبة فقط، ولكن يجب اشتراك كل دول الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأنها.
وقال وزير مالية أيرلندا مايكل نونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا يعني أنه ستكون هناك «مفاوضات مهمة». وأشار إلى أن الأمر وقال وزير مالية أيرلندا مايكل نونان قبل انضمامه إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذي يترأسه حيث تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «نحن نفهم ذلك.. هناك الأغلبية المطلوبة لكي تنتقل عملية تطبيق ضريبة المعاملات المالية إلى المرحلة التالية. ما أريده هو الاتفاق على العملية نفسها. وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى المحتوى».
الاتحاد الأوروبي
وكانت الدول الأربع الأكبر في منطقة اليورو، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا ومعها سبع دول أخرى هي النمسا وبلجيكا وإستونيا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا قررت المضي قدما في فرض الضريبة الجديدة بسبب صعوبة إقناع جميع دول الاتحاد الأوروبي أو دول منطقة اليورو بتطبيق هذه الضريبة.
وهذه هي ثالث مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي التي تلجأ فيها دول أعضاء إلى استخدام أسلوب «المنفرد» الذي يتيح لعدد محدد من الدول الأعضاء فرض قواعد معينة غير ملزمة لبقية الأعضاء. وهي المرة الأولى التي يتم تبني هذا الأسلوب في شأن ضريبي. ويتعين موافقة الأغلبية بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تطبيق الضريبة.
ووفقاً لهذا الأسلوب، فإن المفوضية الأوروبية ستتولى إعداد مسودة الضريبة الجديدة على أن تقرها الدول المشاركة فيها فقط. وتقول الدول المؤيدة لهذه الضريبة التي تعرف أيضا بضريبة «توبين» نسبة إلى عالم الاقتصاد الأمريكي جيمس توبين الذي كان أول من اقترحها في سبعينيات القرن العشرين، إنها تساعد في تحميل المؤسسات المالية جزءا من أعباء مواجهة الأزمات المالية التي تتسبب فيها هذه المؤسسات.
وقال بيرناديت سيجول أمين عام اتحاد النقابات العمالية الأوروبية، إنه على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتخاذ هذه الخطوة من أجل إعادة التوازن للاقتصاد الأوروبي وحتى يعود القطاع المالي إلى خدمة الاقتصاد الحقيقي مرة أخرى. ولكن الدول المعارضة تقول إنها ستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للسوق المالية الأوروبية وتدفع بالاستثمارات إلى خارج القارة.
وتقود بريطانيا والسويد بشكل خاص معسكر المعارضة حيث تخشى لندن من التأثيرات السلبية لهذه الضريبة المقترحة والتي تبلغ 0?1% على السندات والأسهم و0?01% على المشتقات المالية على مكانة لندن كمركز مالي عالمي. وألمحت أيضا جمهورية التشيك ولوكسمبورج ومالطا إلى اعتزامها الامتناع عن التصويت على أي قرار بشأن هذه الخطوة احتجاجاً عليها.
وقال وكيل وزير الدولة للاقتصاد الاجتماعي في فرنسا بينو هامو، إن الضريبة الجديدة ستجعل مواطني الاتحاد الأوروبي يشعرون أننا تعلمنا الدروس من الأزمة. وقال سيميتا، إن الدول التي وافقت على ضريبة تمثل ثلثي اقتصاد الاتحاد الأوروبي و90% من اقتصاد منطقة اليورو. وقدر حصيلة الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي بحوالي 57 مليار يورو (76 مليار دولار) سنوياً عند تطبيقها في 11 دولة فقط. وألمحت هولندا أيضاً إلى أنها تبحث الانضمام إلى هذه الضريبة، بحسب العديد من المسئولين الهولنديين.