صالح الحمصي: أجرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات جوهرية على نظام الوسطاء رفعت بموجبها الحد الأدنى لرأسمال شركة الوساطة من خمسة ملايين درهم إلى 30 مليوناً· وتضمنت التعديلات التي أعلنتها الهيئة أمس رفع الكفالة المصرفية غير المشروطة والواجبة الدفع عند الطلب من 10 ملايين درهم إلى مالا يقل عن 20 مليوناً كحد أدنى، بحيث يزداد مقدار الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق، فيما أجازت التعديلات للوسيط تجزئة الكفالة في حال كان مقيداً في أكثر من سوق محلية· ومنحت الهيئة الوسطاء القائمين مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية لتعديل أوضاعهم· وأجازت التعديلات للوسيط بموافقة السوق المعني أن يرهن كل أوبعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به·