الشارقة (الاتحاد) - وقعت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، ودائرة المساحة والتخطيط بالإمارة، صباح أمس، مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات التبليغ. وأكد المهندس صلاح بطي رئيس الدائرة استعدادها لتوفير كافة الخدمات والإمكانيات، بما يخدم جهود المحكمة في تحقيق العدل، من خلال إتاحة قاعدة البيانات وتزويد المحكمة بكل ما تحتاجه من معلومات، وتقديم الدعم والمساعدة للوصول إلى معرفة بعض الأماكن التي يصعب الحصول على عنوان الشخص المراد تبليغه فيها. من جانبه قال القاضي محمد الكمالي رئيس المحكمة، إن التعاون بين الجانبيين يخدم الصالح العام والجهات التي تتعامل معهما، بما يظهر الصورة المشرفة لدولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصا، موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات يبين تطور المعاملات التي تنجز في المحكمة وسرعة البت فيها والفصل في الدعاوى مع الجودة الكاملة. ونصت الاتفاقية، على توفير آلية بين الإدارتين لسرعة الوصول إلى معرفة عناوين جميع المقيمين في إمارة الشارقة، وذلك لسرعة الوصول إلى مقارهم وإعلانهم بالدعاوى التي تخصهم. وبموجب الاتفاقية سيتم الاستغناء عن تكليف رجال الشرطة بالتحري عن عناوين المدعى عليهم، بالإضافة إلى سرعة الفصل في الدعاوى وتقديم أفضل الخدمات القضائية المميزة لجميع المتعاملين بالمحكمة. حضر توقيع الاتفاقية القاضي أحمد بطي، والقاضي وجدي الشاذلي، والدكتور أحمد الكمالي رئيس نيابة بنيابة استئناف الشارقـة، وعلي عبدالله الملا مدير إدارة الخدمات المساندة، ويعقوب يوسف العوضي رئيس قسم العلاقات العامة، وفيصل عبدالله خليل مساعد قسم المشتريات.