اعترف الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بأن أخطاء الماضي لا تزال تشكل خطراً على الثورة الكوبية، إلا أنه تعهد بتبني إصلاحات اقتصادية لجعل الاشتراكية “لا يمكن الرجوع فيها”. وتوقع الرئيس الكوبي أن ينمو اقتصاد بلاده 3,1% في 2011 وأن تتحسن الأوضاع بما يتيح للبلاد فك حسابات مئات من الشركات الاجنبية المجمدة في بنوك كوبية نتيجة أزمة سيولة. وقال الرئيس إنه جرى احراز تقدم فيما يتعلق باعادة التفاوض بشأن الديون وإن الحكومة أمرت بعدم الحصول على قروض جديدة ما لم تكن البلاد قادرة على السداد في الموعد. وستلقى تصريحات كاسترو ترحيباً من أصحاب الحسابات الأجنبية العاجزين عن سحب أموال من حساباتهم بالبنوك الكوبية منذ عامين لافتقار الدولة الشيوعية إلى السيولة. وأدى تجميد الحسابات التي يعتقد أنها بلغت مليار دولار تقريباً في احدى الفترات إلى توتر في علاقات كوبا مع مجتمع الأعمال الدولي. وفي العام الماضي قال كاسترو إنه تم فك 30% من الحسابات وأكد في كلمته أمس الأول أن عدد الحسابات المتأثرة “ما زال يتناقص”. وأضاف أنه سيتم رفع القيود بالكامل العام المقبل. وقال كاسترو إن بلاده تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 3,1% في 2011 ارتفاعاً من 2,1% في العام الحالي مع تعافيها تدريجياً من ركود اقتصادي طويل.