أكدت دائرة النقل في أبوظبي أن الدارجات النارية لا تخضع لرسوم خدمة “مواقف” في الإمارة ولا يتم مخالفاتها إلا في حال عرقلتها لحركة السير، مشيرة إلى أن اختبار تطبيق النظام عليها لا يزال قيد الدراسة. وعزت الدائرة الأمر إلى أن الدراجات النارية سواء كانت مملوكة للأفراد أو الشركات الخاصة لا تأخذ حيزاً كبيراً من المواقف، وغالباً ما تستخدم المواقف الخاضعة للرسوم لذلك تم استثناؤها من النظام ولا يتم مخالفتها. جاء ذلك بعد تلقي مركز خدمة العملاء التابع لـ”مواقف” العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء استخدام أصحاب الدارجات النارية للمواقف في الإمارة، ووقوفهم لفترات طويلة دون دفع أي رسوم للخدمة مما يشكل ضغوطاً على سائقي المركبات في عملية البحث عن المواقف ومزاحمتهم لها. ودعت الدائرة سائقي المركبات وأصحاب الدارجات النارية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بخدمة مواقف وكذلك التواصل مع الإدارة من خلال القنوات المتاحة لتقديم أية مقترحات وأفكار تتعلق بالارتقاء بهذه الخدمة.