رفضت الحكومة الإسرائيلية أمس احتجاج تركيا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص في البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة الماضي لتفادي أي نزاع على استغلال منطقتيهما الاقتصاديتين هناك، خصوصاً حقول النفط والغاز. وترفض تركيا الاعتراف بجمهورية قبرص (اليونانية)، وهي الدولة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد. واستدعى نائب وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو يوم الخميس الماضي السفير الإسرائيلي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية وأبلغه بأن توقيع الاتفاق قد يتسبب في انعكاسات سلبية على الجهود الجارية لإعادة توحيد قبرص المقسمة بين القبارصة اليونانيين والأتراك منذ 36 عاماً. وقال “مثل هذه المبادرات الأحادية الجانب” تتجاهل إرادة الشطر القبرصي التركي”، ثم استدعي السفير الإسرائيلي مرة أخرى إلى مبنى الوزارة أمس الأول وتم إبلاغه باستياء تركيا الشديد من الاتفاق لأنه أُبرِم قبل تسوية القضية القبرصية بشكل عادل وشامل. ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يجال بالمور في القدس المحتلة “إن هذا الاتفاق مسألة ثنائية بين إسرائيل وقبرص ولا تؤثر على أي طرف آخر ولا نرى ما يمكن أن يعترض عليه طرف ثالث”. وأضاف “لقد أبلغنا تركيا بمفاوضاتنا مع قبرص التي تمت بكل شفافية”. وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه “إن الأتراك يبدون وقاحة لا مثيل لها في الساحة الدولية، إذا انتقدوا اتفاقاً وطالبوا بحقوق معينة بحجة أنهم يحتلون القسم الشمالي من قبرص”. وأضاف أن الحدود البحرية بين تركيا وقبرص تمر شمال الجزيرة الجزيرة المقسمة، بينما تقع الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص إلى جنوبها وليست هناك أي علاقة بين المنطقتين الاقتصاديتين البحريتين التركية والإسرائيلية.