دبي (الاتحاد) - حقق بنك دبي الإسلامي 1,72 مليار درهم أرباحاً صافية خلال عام 2013، بنمو نسبته 42%، مقارنةً مع 1.21 مليار درهم في 2012.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية.
ووصلت الأرباح التشغيلية، قبل مخصصات انخفاض القيمة، إلى 2,55 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10% عن عام 2012، والتي بلغت 2,32 مليار درهم.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 4.23 مليار درهم بزيادة قدرها 7% من 3.94 مليار درهم في عام 2012، وذلك بفضل زيادة مستقرّة في الإيرادات التمويلية من الأنشطة الرئيسة، وانخفاض تكلفة التمويل الناتج عن إدارة مطلوبات قوية، وقاعدة كبيرة للودائع الجارية والتوفير، والتسديد المبكر للالتزامات عالية التكلفة، وتشمل وديعة وزارة المالية، والتزامات شركة «تمويل»، والتأثير الإيجابي المذكور أعلاه انخفض جزئياً بانخفاض محفظة العقارات التجارية القديمة الناتج عن السياسة المتبعة في تخفيض المخاطر في الميزانية العمومية وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 15% ليصل إلى 113,3 مليار درهم، مقارنةً بمبلغ 98,6 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وبلغت محفظة التمويل والصكوك الإجمالية 72.3 مليار درهم في نهاية عام 2013، (بما في ذلك أثر انخفاض محفظة العقارات التجارية القديمة الناتج عن سياسة تخفيض مخاطر الوضع المالي).
الودائع
ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 79,1 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 19%، مقارنة بقيمة 66.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2012.
وتحسنت نسبة خسائر التمويل لتصل إلى بنسبة 8.8% في عام 2013، مقارنة بـ9.9% في نهاية عام 2012. ونسبة تغطية المخصّصات تحسّنت إلى نحو 64% عام 2013، مقارنة بـ46% في نهاية عام 2012، وتراجعت كلفة المخاطر بنسبة 1.4% مع استمرار تحسّن جودة الموجودات ونسبة كفاية رأس المال وصلت إلى 18.23%، مقارنةً بـ17.36% في نهاية عام 2012، وهي إحدى أعلى نسب كفاية رأس المال من الشق الأول في السوق.
وتحسنت الأرباح لكل سهم بنسبة 27%، لتبلغ 0,38 درهم لعام 2013، مقارنةً ب 0,30 درهم لعام 2012، إجمالي عوائد المساهمين بنسبة 167% طوال عام 2013.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «على ضوء تحسّن ظروف السوق واتّباع استراتيجية مركّزة في السنوات القليلة الماضية، سجّل بنك دبي الإسلامي أداءً قوياً خلال عام 2013، مع تحقيق نتائج مالية متينة.»
وأضاف «سيؤدي الفوز مؤخراً بمعرض إكسبو 2020 إلى دفعة اقتصادية ملحوظة لجميع القطاعات في أنحاء دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ونظراً إلى النتائج الأخيرة، يحتلّ بنك دبي الإسلامي موقعاً أفضل من قبل، للاستفادة من اتجاهات السوق الإيجابية الحالية، ومن منصة النمو المتينة التي أسّسها البنك وأعضاء الإدارة خلال عام 2013». وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي: «يشهد أداؤنا القوي الذي حقّقناه عام 2013 على قوة العلامة التجارية للبنك وجودة الإدارة.
إن رؤية دبي، لتصبح العاصمة الإسلامية في العالم، تكمّل رؤية بنك دبي الإسلامي القوية، الهادفة لجعل البنك المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر تقدّماً على مستوى العالم.
ومع تحسّن ظروف السوق، وتوقّع استمرار الاتجاهات الإيجابية، فنحن على يقين بأننا سنحقق أداءً أقوى في السنوات المقبلة». وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: «لطالما كنت مؤمناً بالمبادرات الفريدة التي تقدّمها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى كل من يلعب دوراً بارزاً على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وانطلاقاً من إيماننا القوي، طبّقنا استراتيجية دمج مركّزة خلال سنوات الأزمة، ما سمح لنا بتخفيض مخاطر ميزانيتنا العمومية، وتعزيزها، وتحسين جودة الموجودات، وأخذ الاحتياطات للأحداث غير المتوقّعة، وتعزيز رأس المال، وإعادة تركيز الجهود على العمليات الرئيسة، مع المحافظة على سيولة وافرة.
وقد أثمرت تلك الجهود بتعاونات قوية داخل المؤسسة التي أصبحت جاهزة الآن لاقتناص الفرص المتاحة في السوق اليوم وفي المستقبل القريب». وأضاف «إنّنا جاهزون الآن للشروع في رحلة نمو على جميع المستويات، حيث لن يوسّع البنك مداه داخل الدولة فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً.
وبينما نطبّق جدول أعمالنا الاستراتيجي، سيبقى أصحاب المنفعة معنا دائماً في الصدارة، حرصاً على أن تضفي كل خطوة في هذه الرحلة القيمة إلى العلامة التجارية التي أسّسناها بنجاح في العقود الأربعة الأخيرة من الزمن».
الإيرادات التشغيلية
حافظ إجمالي الدخل على استقراره بقيمة 5,28 مليار درهم بالرغم من انخفاض نسبة الربح التمويلية في السوق وانخفاض محفظة العقارات التجارية القديمة. ويُعزى ذلك إلى حدّ كبير إلى أنشطة المتعاملين المرتفعة، ونمو المستوى الائتماني في عملياتهم، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية، وكذلك إيرادات المعاملات المصرفية. وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 4.23 مليار درهم، بزيادة قدرها 7%، مقارنة ب 3.94 مليار درهم إماراتي في عام 2012، الناتج عن إدارة مصاريف ناجحة، أدت إلى زيادة قدرها 10% في الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة.
وسجلت المصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 4.3%، لتصل إلى 1.69 مليار درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، لترتفع من 1.62 مليار درهم في عام 2012، ويرجع ذلك إلى زيادة في مصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية، إلى جانب توسيع البنى التحتية وشبكة التوزيع.
إلا أن معدّل التكلفة إلى الدخل تحسن إلى 39.9% من 41.1% في عام 2012، كنتيجة لكفاءة السياسة المتّبعة من قبل البنك في إدارة التكاليف، واستخدام الموارد بطريقة فعّالة.
خسائر انخفاض القيمة
واصل بنك دبي الإسلامي إدارة جودة الموجودات والموجودات غير العاملة عن طريق اتخاذ أسلوب تمويل حذر ونهج متحفظ في اتخاذ المخصصات، وعلى الرغم من تحسّن جودة الموجودات فقد استمر البنك بأخذ المخصصات بهدف تحسين نسب تغطيتها.
وانخفضت تكاليف انخفاض القيمة على الموجودات المالية، لتبلغ 920 مليون درهم في خلال العام 2013 من 972 مليون درهم لعام 2012.
ويُعزى هذا التراجع إلى تحسّن القروض غير العاملة نتيجة تحسّن ملحوظ في أداء أولئك المتعاملين على فترة ممتدة.
وانخفض معدل موجودات التمويل غير العاملة إلى 11,1% بتاريخ 31 ديسمبر 2013، مقارنةً بـ 12,9% في 31 ديسمبر 2012.
وتحسّن أيضاً معدل انخفاض قيمة التمويل من 9,9% عام 2012 إلى 8,8% في نهاية عام 2013.
ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تحسّن علاقات مختلفة بعد أداء مرضٍ مستدام ومطوّل بُعيد إعادة الهيكلة.
وتحسّن معدّل تغطية الاختصاصات للديون غير العاملة بشكل ملحوظ ليصل إلى 64% مقارنة ب 46% في 31 ديسمبر 2012.
نمت الموجودات التمويلية والصكوك لتبلغ 72,3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013 من 69.9 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012، بزيادة نسبتها 3,4%، (بما في ذلك أثر انخفاض محفظة العقارات التجارية القديمة الناتج عن سياسة تخفيض مخاطر الوضع المالي).
وواصلت موجودات الخدمات المصرفية للأفراد الارتفاع في خلال عام 2013 على الرغم من سياسات الائتمان الأكثر صرامة والمنافسة القوية.
وعلى الرغم من نمو موجودات الخدمات المصرفية للمؤسسات، فقد تأثر هذا النمو بشكل جزئي من انخفاض محفظة العقارات التجارية التي انخفضت إلى 26% من مجموع التمويل، مقارنةً بـ 29% عام 2012، ويُعزى ذلك إلى اتّباع استراتيجية مركّزة لتخفيض ذلك في السنوات القليلة الماضية.
قدّمت استثمارات أخرى أداءً أفضل بشكل ملحوظ من العام الماضي، بالتوازي مع تحسّن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى ارتفاع في بنود احتياطات الدخل الشامل الأخرى، وحقوق ملكية المساهمين.
وشهد عام 2013 زيادة قدرها 275 مليون درهم إماراتي في حقوق ملكية المساهمين، مقارنةً بـ 12 مليون درهم عام 2012.
79,1 مليار درهم ودائع المتعاملين بنهاية العام الماضي
ارتفعت ودائع المتعاملين بمقدار 18,6% إلى 79,1 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2013 من 66,7 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2012، مع زيادة ملحوظة في الودائع الجارية والتوفير بنسبة 15.4%. وتواصل الودائع الجارية والتوفير تمثيل حصة بارزة من الودائع بنسبة قدرها 42.4%، ما يمنح بنك دبي الإسلامي أدنى كلفة تمويلية في السوق.
وقد خفضت الزيادة الملحوظة في ودائع المتعاملين من نسبة التمويل، (بما في ذلك الصكوك)، إلى الودائع من 99% في 31 ديسمبر 2012 إلى 86% في 31 ديسمبر 2013، بما نسبته 13%.
عدد اليوم
