قالت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس أمس إنها ستقبل باستقالة الحكومة الحالية فقط لدى تأمين المصادقة على الدستور الجديد وتأمين المسار الانتقالي بشكل واضح. وجاء رد حركة النهضة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أعقاب خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية المستفحلة في تونس منذ نحو شهرين، تحديدا منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع وقاعدة عمالية عريضة تقدر بأكثر من 800 ألف عضو، قد ألقى باللائمة على حركة النهضة لعدم قبولها بشكل صريح ومباشر ببنود الخارطة التي تقدم بها وهدد امس الأول بتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة. وحددت حركة النهضة أمس موقفها من المبادرة بدعوتها إلى تأمين المصادقة أولا على الدستور الجديد وتأمين مهام المجلس التأسيسي وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة ومن ثم تشكيل حكومة الكفاءات. وقال رفيق عبد السلام القيادي بالحركة إن هناك مخاوف لدى حزبه من توقف المسار الانتقالي في البلاد في حال لم يتم استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي. وأضاف عبد السلام “أن الحلول داخل مبادرة الرباعية يجب أن تكون توافقية بشكل متبادل وتعبر عن مصالح مشتركة”. ودعت مبادرة اتحاد الشغل وباقي المنظمات الراعية للحوار الوطني الفرقاء السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني خلال أسبوع ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين تعلن إثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع. وقال عبد السلام “حركة النهضة قبلت بالمبادرة كأرضية للحوار. هناك مساحات تلاقي واختلاف وهذا أمر طبيعي إذ ليس من المنتظر الوصول إلى رؤية موحدة قبل انطلاق الحوار”. وقال عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة “نحن ندعو للحوار بشكل فوري ومباشر مع الرباعية والمعارضة من أجل عرض التوافقات ومناقشة نقاط الاختلاف، نقطة نقطة”. وتواجه النهضة ضغوطا ليس من المعارضة والرباعية فقط ولكن من داخل الشق المحافظ بالحزب، ويثير هذا التضارب مخاوف من إمكانية تعطيل أي توافقات لدى المصادقة عليها داخل المجلس من قبل الكتلة النيابية الأكبر التي تمثل النهضة. وأضاف الجلاصي “تحاورنا مع الآلاف من أعضاء الحزب منذ أسابيع ونتلقى انتقادات بسبب التنازلات المستمرة. لكن حركة النهضة تعودت على احترام كل الالتزامات التي تتعهد بها”. وتعهدت قيادات الحركة خلال المؤتمر الصحفي بضبط الكتلة النيابية وتسريع الحوار الوطني حول تشكيل الحكومة الجديدة إلى جانب تسريع أشغال المجلس التأسيسي. وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة العجمي الوريمي “هناك خياران للذهاب إلى الانتخابات القادمة إما عبر التوافق أو عبر ديكتاتورية الأقلية”. من جانب آخر، أعلنت الهيئة الحقوقية التونسية المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رسميا عن تدويل القضيتين، وذلك بسبب ما وصفته بصمت السلطات التونسية، ومماطلتها في كشف ملابسات القضيتين. وقال الطيب العقيلي عضو الهيئة في تصريح أمس، إنه تقرر رسميا تدويل القضيتين، والتقاضي بشأنهما في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضح أن المحاميين الفرنسيين وليام بوردون وجون بيار منيار المتعهدين بقضيتي اغتيال بلعيد والبراهمى أكدا توفر أركان جريمة الدولة بالملفين، ما يجعل التقاضي الدولي آلياً، ويضفى عليه الصبغة الرسمية. واعتبر العقيلي أن قرار تدويل القضية تم في ظل ما وصفه بالصمت الرهيب للائتلاف الحاكم برئاسة حركة النهضة. واغتيل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي، فيما اغتيل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. اجتماع في تونس غداً لرؤساء أجهزة الدفاع المدني العربية تونس (وام) - ينعقد بتونس غداً الأربعاء، وفي إطار أعمال أنشطة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني، ويستمر يومين بمشاركة وفود عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. ويبحث المشاركون في المؤتمر جملة من المسائل تتعلق بالمستجدات على صعيد أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها وأنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية العربية ووضع سيناريو للتنسيق والتواصل بين الدول الأعضاء بقصد التدخل المشترك عند حدوث الكوارث إضافة إلى وضع دليل عربي نموذجي للبحث في أسباب الحرائق وخفاياها. وسيتم خلال هذا المؤتمر استعراض التجارب العربية في مواجهة الكوارث.