ناقشت لجنة سلامة الأغذية خلال اجتماعها الخامس للعام الحالي، نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف، باعتباره أحد أهم المواضيع المدرجة في الخطة الاستراتيجية للجنة. وأوصت اللجنة بضرورة التأكد من الإجراءات المتخذة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية إلى الدولة من مناطق تقع تحت تأثير التلوث الإشعاعي. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه بالوكالة، ورئيس لجنة سلامة الأغذية بحضور أعضاء اللجنة من بلديات الدولة وممثلين من وزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك وجامعة الإمارات. وأكدت الشناصي أهمية دور اللجنة في دراسة القضايا الرئيسية المتعلقة بسلامة الأغذية، واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الأغذية، وإضافة مبادرة إحكام الرقابة على متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه إلى الخطة الاستراتيجية للجنة. وجاء ضمن اجتماع اللجنة مناقشة نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف، والذي سيكون له دور في سرعة تبادل المعلومات بين هيئات رقابة الأغذية والأعلاف، وذلك عند اكتشاف أي أغذية أو أعلاف ملوثة قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان أو الحيوان في السلسلة الغذائية، وضمان التصرف الصحيح والفوري وعلى نحو منسّق لتفادي المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء قبل أن يسبب الضرر للمستهلك. وأوصى الاجتماع بأن تحدد وزارة الصحة أسماء الأشخاص الذين يمثلون نقاط الاتصال للطوارئ في الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسلامة الغذائية (INFOSAN Emergency Contact Point) لتنسيق النشاطات مع الهيئات الوطنية الأخرى المعنية بالاستجابة لحوادث سلامة الأغذية ومواجهة حالات الطوارئ بالإضافة إلى إبلاغ أمانة سر انفوسان بالحوادث التي تتعلق بسلامة الأغذية والطوارئ التي لها أهمية على الصعيد الدولي. ومن التوصيات الأخرى التي خرجت بها اللجنة في اجتماعها الخامس، أن تعـنى لجنة الرقابة على اللحوم بصحة وسلامة اللحوم ومنتجاتها المستوردة والمحلية، على أن تختص لجنة سلامة الأغذية بالإشراف والرقابة على عمل مسالخ الحيوانات والدواجن الخارجية والجمعيات الإسلامية المشرفة على الذبح الحلال خارج الدولة. كما اطلعت اللجنة على توصيات فريق عمل دليل إجراءات فرض الحظر ورفعه على المواد الغذائية وفريق عمل الأسماك المصدرة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناقشة تقرير زيارة وفد الدولة إلى كندا وتوصياته بشأن رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية والتي تكون من مواليد 2009م وما فوق. كما أقرت الشناصي ضرورة حجر الحيوانات المراد استيرادها في مركز تجميع الحيوانات بغرض التصدير (الحجر البيطري) المعتمدة من الوكالة الكندية للرقابة على الأغذية مع اشتراط أن لا تكون الحيوانات قد تغذت على أعلاف تحوي أي بروتين حيواني من ضمن مكوناتها المستخدمة في تغذية المجترات. واطلعت اللجنة على تقرير وفد الدولة إلى جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وأقرت توصيات الوفد الزائر بشأن اعتماد بعض المسالخ لتصدير اللحوم إلى الدولة، واعتماد المركز الإسلامي في تشيلي للإشراف على عملية الذبح الإسلامي واعتماد مسلخين فيها للتصدير إلى الدولة، إضافة إلى اعتماد مكتب مراقبة الذبح حسب الشريعة الإسلامية في لاهاي- بهولندا. وسيكون للجنة دور محوري في اقتراح المواصفات واللوائح الفنية للأغذية، وتعديل مخطط إصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بذلك.