دبي (وام) - وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الناطقة باللغة الإنجليزية، والمحكمة التجارية لإنجلترا وويلز، مذكرة توجيه «ام او جي» في العاصمة البريطانية لندن لتعزيز العلاقات التجارية والقانونية بين إمارة دبي والمملكة المتحدة. وتأتي مذكرة التوجيه لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال والمحامين في المملكة المتحدة من الراغبين في تنمية الروابط الاستثمارية والتجارية مع إمارة دبي والعكس. وتوضح المذكرة الترتيبات القائمة بين نظامي المحاكم، كما تعرف بأحكام التنفيذ المتبادلة بين الطرفين طبقاً للقواعد والممارسات الموجودة في هذه الوثيقة. وتعكس المذكرة الروابط التجارية التاريخية والصناعية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتؤكد الالتزام المشترك بأعلى المعايير في القضاء التجاري. وقع الاتفاقية، كل من مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والسيد جستس كوك القاضي المسؤول عن المحكمة التجارية لإنجلترا وويلز. ويأتي حفل التوقيع تمهيداً لاجتماع فرقة العمل البريطاني الإماراتي، بحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأليستير برت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني. وأسست فرقة العمل البريطانية الإماراتية في عام 2010 خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى الإمارات، بغرض تقوية العلاقات بين البلدين على الصعد كافة التي تشمل التعليم والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والتعاون المشترك في مجال السياسات الخارجية، ومن خلال فرقة العمل تلك انتقلت العلاقات البريطانية الإماراتية الثنائية لمراحل متطورة. وقال مايكل هوانج «نرحب بتوقيع مذكرة التوجيه التي ستعزز الوضوح والثقة بين محاكمنا التي تعد عاملاً أساسياً في تنفيذ الأحكام والإجراءات بين الدول، فهي تلعب دوراً أساسياً في العلاقات التجارية الدولية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي». وقال جستس كوك إنه بالإضافة إلى تأكيد العلاقات القائمة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحكمة التجارية البريطانية، فإن مذكرة التوجيه وضعت القواعد والأسس حول الأحكام التي يمكن تنفيذها من خلال المحكمة الأخرى، ما يساعد على توفير الجو الملائم لازدهار الأعمال.