الرئيس اليمني يطلب «المساعدة» لتوحيد الجيش
عقيل الحـلالي (صنعاء) - قال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، إن بلاده تحتاج إلى “مساعدة” لتوحيد الجيش المقسوم، منذ مارس العام الماضي، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت، نهاية فبراير، بسلفه علي عبدالله صالح، بعد قرابة 34 عاماً من السلطة. وذكر الرئيس اليمني، المنتخب لولاية انتقالية مدتها عامان، لدى استقباله في صنعاء فريقا عسكريا أردنيا، إن بلاده “تعيش اليوم وضعا صعبا ومعقدا، وتحتاج إلى مساعدة لإعادة هيكلة قواتها المسلحة والأمن (..) من أجل تجنيب اليمن ويلات الخلاف والانقسام والحرب الأهلية”، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. ومنع اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي ينظم انتقالاً سلمياً للسلطة في اليمن، خلال عامين وثلاثة أشهر، انزلاق هذا البلد إلى أتون حرب أهلية، خصوصاً بعد مواجهات مسلحة بين فصائل عسكرية متصارعة اندلعت قبل عام وسط العاصمة صنعاء. وقال هادي إن “الجيوش في أي بلد ترتكز على أسس وطنية بعيداً عن الولاءات الجهوية”، مشدداً على ضرورة “إعطاء كل ذي حق حقه مع الاهتمام بتوزيع المهام من أعلى رتبة إلى أدناها من أجل إعطاء المعنى العسكري قيمة معنوية وذاتية”.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يقود نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي صالح (40 عاما) قوات “الحرس الجمهوري”، أقوى فصائل الجيش اليمني، الذي يسيطر على بعض قواته، القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر (70 عاما)، الذي تمرد على صالح العام الماضي. وأكد الرئيس هادي ضرورة أن “يكون الانتماء الوطني” للمؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد “لليمن الأرض والإنسان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار”، مشيداً “بالانضباطية والتركيبة التي يتسم بها الجيش العربي الأردني”. وأصدر هادي، الليلة قبل الماضية، مرسوما رئاسيا بتعيين اللواء أحمد العقيلي، مديرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدلا عن اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، الذي تم تعيينه، الأسبوع الماضي، سفيراً بوزارة الخارجية.
ومنذ أيام، يزور الوفد العسكري الأردني، برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية، اللواء ركن محمد سليمان فرغل، العاصمة صنعاء، من أجل المساعدة على “إعادة هيكلة القوات المسلحة” اليمنية، أحد أبرز بنود اتفاق نقل السلطة، المبرم أواخر نوفمبر الماضي. وأكد اجتماع بين الوفد الأردني، ولجنة “الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق نقل السلطة، عقد أمس الثلاثاء، على ضرورة أن يضمن الهيكل الجديد للجيش اليمني “بناء قوات مسلحة نوعية واحترافية وطنية ومحايدة”.
من جهة ثانية، أقرت الحكومة الانتقالية، أمس الثلاثاء، مصفوفة الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب في اليمن، والتي قدمتها اللجنة الأمنية العليا في هذا البلد، الذي يخوض منذ سنوات صراعا مفتوحا ضد “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”. وتهدف الاستراتيجية إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله في جميع المدن اليمنية، وصناعة “رأي عام مسؤول ومناصر” لجهود الدولة في محاربة الإرهاب. وتقوم الاستراتيجية على نوعين من الإجراءات، الأول ذو طبيعة أمنية عسكرية، والثاني متعلق بإجراءات حكومية ومجتمعية متعددة الجوانب. وقد كلفت الحكومة في اجتماعها، برئاسة رئيس الوزراء محمد باسندوة، لجنة خاصة، برئاسة وزير الخارجية، وعضوية سبعة وزراء، لإعداد اللائحة التنفيذية لمصفوفة الاستراتيجية.
إلى ذلك، أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الليلة قبل الماضية، مرسوما رئاسيا بتوسيع لجنة الحوار الوطني، ليصبح قوامها 31 عضوا، بعد أن كانت تضم 25 عضوا.
وضم المرسوم الرئاسي في عضوية اللجنة، المكلفة لعقد مؤتمر حوار وطني أواخر نوفمبر القادم، قيادات في “الحراك الجنوبي”، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن، وحركة الاحتجاج الشبابية المعارضة للرئيس السابق علي عبدالله صالح. كما تضمن المرسوم استبدال ممثلي جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في لجنة الحوار الوطني بعضوين آخرين.