أوقع انفجار قنبلة الليلة قبل الماضية ما لا يقل عن 13 جريحاً بينهم امرأة حامل في وسط القاهرة حسب ما أعلنت وزارة الصحة في مصر، في حين قال ضابط شرطة: «إن القنبلة وضعت قرب مدخل محطة مترو أنفاق قرب دار القضاء العالي في وسط القاهرة، لاستهداف رجال شرطة على الأرجح». وأضاف: «القنبلة وضعت على الطريق قرب مدخل محطة المترو. . والهدف كان بضعة رجال شرطة في المنطقة»، في حين قالت مصادر في المستشفيات «إن 13 شخصاً جرحوا، بينهم ثلاث حالات حرجة في العناية المركزة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية هو عبدالفتاح عثمان للتلفزيون الحكومي: «إن الأمر يتعلق باعتداء». وفرض رجال الأمن طوقاً أمنياً حول المكان الذي استهدفه الاعتداء واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية بحثاً عن أي عبوات أخرى، قد تكون زرعت قرب موقع الانفجار الذي وقع في منطقة عادة ما تكون مكتظة بالمارة ومحال الملابس والعصائر التي تظل مفتوحة الأبواب قبيل منتصف الليل. وقال صاحب متجر قرب موقع الحادث: «كنت في متجري عندما سمعت انفجار مدوي. . هرعت لموقع الانفجار، وشاهدت جرحى قليلين. . صوت الانفجار كان عالياً جداً». وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أنه «في حوالي الساعة 11:15 مساء الثلاثاء. . انفجرت عبوة ناسفة أسفل السور الحديدي في شارع رمسيس في منطقة الإسعاف في وسط البلد وأن السلطات تكثف جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة». وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بـ«بدء التحقيقات على وجه السرعة»، وطلبت سلطات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة أمام دار القضاء العالي، ومحطة مترو جمال عبد الناصر، للمساعدة في كشف هوية منفذي الهجوم، بينما قال مسؤول أمني، في تصريحات للتلفزيون المصري: «إن المعاينة الأولية أثبتت أن الانفجار وقع عن طريق عبوة ناسفة، كالتي دأبت جماعة الإخوان المسلمين على استخدامها لترويع المواطنين». بدوره قال محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد في تصريح صحفي أثناء تفقده موقع الحادث: «إن الانفجار يهدف إلى تعطيل الشعب المصري عن استكمال مستقبله، وتحقيق (خريطة الطريق) للمرحلة الانتقالية الراهنة»، مشدداً على ضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تنفذها جماعات إرهابية. وفي السياق ذاته أكد مصدر أمني انتظام حركة مترو الأنفاق، وعدم تأثرها بالانفجار، مضيفاً أنها لم تغلق وتم إجراء تحويلات مرورية لتفادي موقع الانفجار بعد إغلاقه. وكانت النيابة العامة أمرت بتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية للحادث، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار، وتحديد حجم الأضرار المادية التي أسفر عنها. (القاهرة - وكالات)