دبي تستعد لإطلاق أول مركز لاعتماد إصدار شهادات المنتجات الحلال قبل نهاية العام
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تخطط دبي لإطلاق أول مركز لاعتماد إصدار شهادات المنتجات الحلال قبل نهاية العام الحالي ما يسهل تدفق المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة بين بلدان العالم، بحسب حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، الذي توقع أن يتم الإعلان عن هذا المركز على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقال بوعميم إن القمة التي تنظمها غرفة دبي وتومسون رويترز في 25 و26 نوفمبر المقبل، ستشهد الإعلان عن العديد من المبادرات، التي ترسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من بينها أول تقرير عالمي حول واقع، وآفاق الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح خلال جلسة إعلامية نظمتها تومسون رويترز في مقرها بدبي، أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تشكل التزاماً صريحاً بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتعرّف العالم بإمكانات دبي على صعيد مجالات الاقتصاد الإسلامي، الذي قدر مشاركون في الجلسة حصته من الناتج الإجمالي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي بنحو 8 تريليونات دولار(29,3 تريليون درهم).
وأشار بوعميم إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعلان دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي قائمة على أسس قوية ومتينة نظراً للمزايا العديدة للإمارة مثل وجود قاعدة استهلاكية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وقوانين وتشريعات منظمة لبيئة العمل، ورؤية وقيادة حكيمة، وثقافة إسلامية متجذرة، ووجود المعرفة والابتكار.
وأوضح أن تنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي يعتبر من مسؤولية دبي، مشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات والدراسات والأبحاث حول الاقتصاد الإسلامي سيتم الإعلان عن بعضها خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، ومن ضمنها إطلاق مركز لاعتماد إصدار شهادات الحلال للمنتجات.
وشارك في الجلسة راسل هاورث، عضو منتدب، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تومسون رويترز، والدكتور سيد فاروق، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامية في تومسون رويترز، وعبدالحميد إيفانز مؤسس شركة “إمارات” لاستشارات الحلال واحد المشرفين على القمة، وذلك استعداداً لانطلاق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقال بوعميم إن الموقع الاستراتيجي والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وبروز دبي كعاصمة تجارية إقليمية وعالمية، ووجود فرص استثمارية في مختلف القطاعات عوامل تساهم مجتمعة في التأكيد على مكانة دبي العالمية، مشيراً إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستساهم في بلورة صورة واضحة عن التحديات والحلول والمبادرات ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي نظراً لأنها ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وستناقش مواضيع أساسية تحدد مستقبل الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أن بروز الاقتصاد الإسلامي كنموذج اقتصادي رائد يفتح أفقًا جديدًا للفرص يمكن أن يستفيد منها المجتمع العالمي، حيث يجب على الأسواق تلبية الأنماط الجديدة في سوق الاستهلاك والأعمال، والاقتصاد الإسلامي يمثل توجهاً جديداً لتلبية حاجات المستهلكين المسلمين، مشيراً إلى أن البحث عن أسواق جديدة غير مستغلة أدى إلى تسليط الضوء على العالم المسلم، والقطاعات الإسلامية.
واعتبر بوعميم أن أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تنبع من كونها منصة مثالية لجلب أبرز الخبراء وصنّاع القرار والسياسة إلى دبي، والمساهمة في فهم الأسواق الإسلامية وكيفية تسويق المنتوجات، ومعالجة الأمور اللوجستية العالمية لسلاسل الإمداد والخدمات المالية، وبالتالي فسوف تسهّل العمل مع صانعي القرار ورجال الأعمال والمفكّرين، الذين يلعبون دوراً مهمّاً في توجيه الاقتصادات الاسلامية إلى فرص النمو والتطور.
بدوره، أشار راسل هاورث، عضو منتدب، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تومسون رويترز إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية وصلت إلى 1,3 مليار دولار عام 2011، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار عام 2014، في حين نمت الأصول الإسلامية بنسبة 19% خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأضاف هاورث أن قيمة السوق العالمي للمنتجات الغذائية الحلال تقدر بنحو 685 مليار دولار سنوياً، حيث تستورد الدول الإسلامية ما قيمته 126 مليار دولار من المواد الغذائية الحلال، أي يمثل حوالي 12% من إجمالي الطعام المستورد عالمياً، في حين بلغت قيمة الطعام المستورد في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها حوالي 83 مليار دولار خلال العام 2012، وقد يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2017 إلى 106 مليارات دولار.
وأوضح هاورث أن السياح المسلمين يمثلون جزءاً كبيراً من سوق السياحة العالمي، حيث وصل إنفاقهم إلى نحو 126,1 مليار دولار (دون احتساب الحج والعمرة)، في حين يتوقع أن ينمو أعداد السياح المسلمين بمعدل 4,8% لغاية عام 2020، فيما يبلغ معدل نمو السياحة العالمية 3,8%.
ويبلغ متوسط إنفاق السياح المسلمين أعلى من متوسط الإنفاق العالمي بنسبة 12,3%، مع توقعات بنمو سوق السياحة والسفر الحلال بنسبة 20% خلال العقد المقبل.
وتبرز أهمية تنظيم القمة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة في الاقتصاد الإسلامي حول العالم تصل إلى 1,6 مليار مسلم وبحجم يبلغ 8 تريليونات دولار، حيث ستعمل القمة على تفعيل الحوار حول أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي، وتقييم الفرص والتحديات ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وستناقش القمة ستة محاور رئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، وأنماط الحياة الحلال، والسفر العائلي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى محور البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي. وستشهد القمة كذلك إطلاق عددٍ من المبادرات ذات العلاقة بقطاع الاقتصاد الإسلامي ومنها دراسات حديثة خاصة بهذا القطاع، حيث ستشكل القمة وجهةً لصناع القرار والخبراء ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار وبمواضيع الاقتصاد الإسلامي.
بدوره، أكد سيد فاروق، أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لقيادة الاقتصاد الإسلامي العالمي ونقله إلى أعلى المستويات، وذلك ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى عاصمة ومركز للاقتصاد الإسلامي العالمي.
وقال فاروق إن دبي تعتبر ثالث أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم ومصدر مهم للتمويل ضمن المناطق المختلفة، حيث تعتبر دبي أول من أدخل منصة التمويل في عام 1985، وعززت دبي من مكانتها على خريطة الاقتصاد الإسلامي من خلال الابتكارات التي أحدثتها في الفترة الماضية مثل صندوق التحوط وهو أول صندوق إسلامي يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح فاروق إن الأصول الإسلامية تبلغ 1,3 تريليون دولار ومن المتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار في العام المقبل، حيث ارتفعت من 300 مليار دولار في عام 2001 لتصل إلى 1,3 تريليون في الفترة الحالية، وبلغ متوسط النمو السنوي للأصول الإسلامية في العالم نحو 19 % خلال السنوات الأربع الماضية.
وتعتبر الإمارات أحد الأسواق الكبيرة من حيث حجم الأصول الإسلامية، بينما لم تصل نسبة الأصول الإسلامية في العالم إلى 1% من مجمل الأصول المالية العالمية، وذلك لاتساع حجم البنوك التقليدية وعدم امتلاك 72% من المسلمين حسابات بنكية.
وقال فاروق إن ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي ساهم في زيادة نمو البنوك الإسلامية بنسبة 50% أكثر من البنوك التقليدية الأخرى.
ولدعم هذا النمو المتزايد تحتاج البنوك الإسلامية إلى تطوير البنية التحتية في الدول حتى يتسنى لها الدخول إلى الأسواق مثل آسيا وأفريقيا، حيث تحتوي دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد الإمارات والسعودية وماليزيا وتركيا على أكبر 20 بنكاً إسلامياً تشكل 55? من مجمل الأصول الإسلامية. وأشار إلى أن إصدارات الصكوك وصلت إلى 74 مليار دولار عام 2013، في حي سجل العام الماضي 98 مليار دولار.
وقال: “من الملاحظ أن الارتفاع يعزى إلى زيادة في حجم الإصدار من الشركات، ومن المحتمل أن تقوم بعض الشركات في المنطقة وخاصة الإمارات بإصدار جديد للصكوك الإسلامية في الفترة المقبلة مثل تركيا والسعودية وإندونيسيا”.
ووصلت إصدارات الصكوك خلال الربع الثاني من العام الحالي 28 مليار دولار بزيادة 6 .14% عن الربع الثاني في 2012 معززة بدخول شركات النفط والغاز إلى سوق الصكوك الإسلامية للمرة الأولى وبلغت نحو 8 .2 مليار دولار.
وأوضح أن أهميـة الاقتصـاد الإســلامي تنامت بعد انتهاء الأزمة الماليـة العالميـة، وذلك بعد توجه الأنظـار نحو القاعـدة المتينة والصلبة للاقتصاد الإسلامي، الذي مكنها من مواجهة الأزمة.