نظمت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، ورشة عمل تدريبية حول قضايا «اللاوجه» لإقامة الدعوى الجزائية في قضايا الاتجار بالبشر، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين النيابة العامة والشرطة بتعزيز التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية. واستهدفت الورشة التدريبية التي قدمها المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة، نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر، ضباط الشرطة المختصين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومراكز الشرطة، ومركز مراقبة الاتجار بالبشر. وتناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة، منها دور النيابة العامة في «إصدار الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى»، ومصادر أنواع الأدلة في الدعوى الجزائية مع ذكر أمثلة لقضايا الاتجار بالبشر التي أغلقت لعدم كفاية الأدلة، كما تطرقت إلى الأسباب التي قام عليها الأمر بأنه «لا وجه». وتخلل الورشة مداخلات شارك بها الحضور وتناولت ما عرض في المحاور، وفي الختام سلم المستشار علي حميد المشاركين شهادات التكريم. (دبي - الاتحاد)