مدد بنك اليابان المركزي أمس برنامج قروض طوارئ للمساعدة في إعادة بناء المناطق التي ضربها زلزال مارس وموجات المد العاتية تسونامي التالية عليه، بينما أحجم عن اتخاذ تدابير تحفيز أخرى أو إحداث تغيير في أسعار الفائدة. أطال بنك اليابان مدة برنامج القروض إلى ستة أشهر حتى الثلاثين من أبريل المقبل، وأبقى سعر الفائدة القياسية دون تغيير عند ما بين الصفر و0,1% في مستوى تم تحديده منذ أكتوبر عام 2010. وقال البنك إن الاقتصاد الياباني يواصل تعافيه منذ كارثة مارس، لكنه عدد حالات غموض في مستقبله الاقتصادي منها أزمات الديون الوطنية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأسواق الرئيسية لليابان المعتمدة على التصدير. تشمل المخاطر الأخرى ارتفاع سعر صرف الين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية واضطراب أسواق الأسهم العالمية والاحتمال المستمر بتعرض اليابان لانكماش.