اتهام أم بـ «حرق طفلتها»
(دبي - الاتحاد)
أنكرت خليجية في العقد الثاني من عمرها، اتهامات بالاعتداء على طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات والتسبب لها بحروق من الدرجة الاولى، بناء على شكوى تقدم بها طليقها مطلع العام الجاري، ورجحت في تحقيقات النيابة أن الشكوى كيدية تعود، لوجود خلافات مع طليقها بشأن النفقة.
وتحاكم المرأة أمام القضاء في امارة دبي على خلفية هذه الاتهامات التي كانت واجهتها في وقت سابق في امارة اخرى الا ان السلطات القضائية في تلك الامارة احالت القضية الى امارة دبي كونها صاحبة الاختصاص كون ان الواقعة تمت فيها.
وتطالب النيابة العامة التي اتهمت الام بالاعتداء على سلامة جسم ابنتها، بمعاقبتها طبقا للفقرتين 1،2 من المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف درهم.
وبحسب تقرير المستشفى الذي عالج الطفلة واطلعت عليه «الاتحاد» فان آثارا كدمية ظهرت على اعلى فخذ الطفلة من جهة اليسار علاوة على حروق من الدرجة الاولى على الركبتين.
وتعود وقائع هذه القضية بحسب الاوراق الرسمية حينما اقدم والد الطفلة رفع دعوى ضد المتهمة أفاد فيها، أنه شاهد على جسم طفلته المقيمة مع والدتها، عندما اصطحبها معه من منزل والدتها آثار إصابات، وحروق فأخذها إلى مركز صحي وتبين وجود كدمات وكذلك آثار حروق من الدرجة الأولى على ركبتيها، فاشتكى على المتهمة بتهمة الاعتداء عليها.
ونفت الأم كل ما ورد في شكوى الوالد، مشددة على أنها لم تشاهد أي آثار للضرب على جسد ابنتها قبل ان يحضر والدها لاصطحابها معه الى منزله بحسب قرار قضائي يتيح له اصطحابها يوم من كل اسبوع والمكوث معه.
وأوضحت ان الحروق التي اصيبت بها الطفلة واشار لها تقرير الطبيب الشرعي كانت نتيجة سقوطها على المكواة في الوقت الذي كانت فيه الخادمة تقوم بكي ملابس العائلة، مشيرة الى ان ذلك تم اثناء تواجدها في عملها ما دفعها للاتصال بشقيقتها للاطمئنان عليها.
وقررت المحكمة معاودة النظر بالقضية يوم 4 نوفمبر المقبل.
من جانبها قضت محكمة الجنايات بعزل موظف من وظيفته وسجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم لقبوله رشوة مالية للقيام بعمل يتنافى مع طبيعة عمله .
كما أصدرت احكاماً متفاوتة بحق متهمين في عدة قضايا سرقة تراوحت العقوبات فيها بين الحبس لمدة 6 أشهر والعام وامرت بابعادهما عن الدولة عقب تأديتهما العقوبة .
وارجأت المحكمة الى مطلع نوفمبر المقبل قضية خطف وحجز حرية حدث يبلغ من العمر 13 عاما والاعتداء عليه جنسيا، وذلك لعدم حضور شاهد الاثبات للادلاء بافادته للمحكمة.
وتتهم النيابة العامة بهذه القضية اربعة اشخاص من الجنسية الخليجية مشيرة الى انهم استخدموا القوة حينما خطفوا المجني عليه وارغموه على الصعود معهم بمركبتهم والاعتداء عليه من قبل اثنين منهم.
وكانت النيابة العامة طالبت عندما احالت هذه القضية الى المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عن خطفهم الحدث والاعتداء عليه جنسيا وعقوبة اخرى مدتها لا تزيد عن 7 سنوات لتهديدهم له بالقتل في حال ابلغ عما تعرض لهم من قبلهم.