أبوظبي (الاتحاد)- قدمت الدول العربية مساعدات إنمائية ميسرة خلال الفترة 1970 إلى 2012، قدرها 158,6 مليار دولار، منها 3,2 مليار دولار عام 2012، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي. وقال التقرير «واصلت الدول العربية المانحة خلال عام 2012 تقديم المساعدات الإنمائية إلى الدول العربية والدول النامية الأخرى، من خلال التعاون الثنائي المباشر، وعبر مؤسسات وصناديق التنمية العربية الأعضاء في مجموعة التنسيق». وأضاف «بلغت نسبة العون الإنمائي العربي إلى الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية حوالي 0,2? عام 2012». وسجلت المساعدات الإنمائية العربية المتمثلة في شكل قروض والمقدمة من هذه المؤسسات عام 2012 حوالي 8,4 مليار دولار مقابل 6,4 عام 2011 مسجلة، بذلك ارتفاعاً نسبته 31,3?. وشكلت الالتزامات التحويلية المقدمة إلى الدول العربية من إجمالي المساعدات نسبة 51? عام 2012، مقارنة بنحو 54,7? عام 2011. ويوضح التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية لمجموعة التنسيق لعام 2012، الاهتمام المتواصل بدعم مشاريع قطاعي النقل والاتصالات والطاقة، إذ بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الموجهة لهما خلال عام 2012 نحو 4,5 مليار دولار، تشكل نحو 54? من إجمالي المساعدات المقدمة خلال العام نفسه. وتشكل المساعدات الإنمائية العربية جانباً مهماً من جوانب التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من جهة وبقية الدول النامية من جهة أخرى. وتقدم المساعدات الإنمائية العربية إلى الدول المستفيدة من خلال ثلاثة أطر مؤسسية أساسية، وهي المساعدات الحكومية الثنائية، والعون العربي المقدم من خلال مساهمة الدول العربية في مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى أشكال المساعدات الأخرى المقدمة من الهيئات الوطنية الخيرية والمنظمات غير الحكومية، والتمويل الإنمائي المقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق. وتناول التقرير عمليات مؤسسات التنمية العربية لعام 2012، أن إجمالي التزامات العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية، أعضاء مجموعة التنسيق عام 2012، بلغت 8,4 مليار دولار، وذلك بزيادة بلغت 31,3? بالمقارنة بالعام السابق. وبلغت نسبة مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في إجمالي هذه الالتزامات 39,2?، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي نحو 16,1 ?، والصندوق السعودي للتنمية نحو 13,1?، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية 10,9?، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 10,6?، وصندوق النقد العربي 6,4?، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بحوالي 2,5?، وصندوق أبوظبي للتنمية 1,2?. وحول التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية، أوضح الصندوق أن نصيب قطاع الطاقة الذي يشمل الكهرباء والنفط والغاز بلغ حوالي 30,5? من إجمالي التزامات مؤسسات التنمية العربية خلال عام 2012، وتبعه قطاع النقل والاتصالات بـ 22,9? ، وقطاع الخدمات الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان ودعم موازين المدفوعات بنحو 22,5 %، وقطاع المياه والصرف الصحي بنحو 14,0 ?، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 9,8 ?، وأخيراً قطاع الصناعة والتعدين بـ 0,3?. وبلغ المجموع التراكمي لالتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية، أعضاء مجموعة التنسيق، إلى نهاية عام 2012، حوالي 118,2 مليار دولار. وبلغ نصيب مجموعة الدول العربية من هذه الالتزامات 70,8 مليار دولار بنسبة 59,9?، ومجموعة الدول الآسيوية 27,1 مليار دولار بنسبة 22,9?، ومجموعة الدول الأفريقية 17,2 مليار دولار بنسبة 14,6?، ومجموعة دول أميركا اللاتينية نحو 1,9 مليار دولار بحصة 1,6?، ومجموعة الدول الأخرى حوالي 1,2 مليار دولار بحصة 1? . كما بلغت نسبة الالتزامات التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية نحو 31? من إجمالي الالتزامات التراكمية لمؤسسات التنمية العربية حتى عام 2012، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 21,8?، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حوالي 15,5?، والصندوق السعودي للتنمية نحو 9,8?، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية 8,8?، وصندوق النقد العربي حوالي 6,2?، وصندوق أبوظبي للتنمية 3,7?، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا 3,2?. وحازت قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، نحو 79,8? من إجمالي قيمة التزامات العمليات التمويلية. بالمقابل، كانت حصة القطاعات الإنتاجية التي تشمل أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين نحو 20,2?، ويتصدر قطاع الطاقة قطاعات البنى الأساسية، فقد حصل على نسبة تقارب 26,8? من إجمالي التمويل، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 23,9?، ثم قطاع الخدمات الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان ودعم موازين المدفوعات بنسبة 20,1?، وقطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 9?. أما في القطاعات الإنتاجية، فقد حصل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على نسبة 11?، وحصل قطاع الصناعة والتعدين على نسبة 9,2?.