اختتام ملتقى الإمارات - ماليزيا للأعمال والاستثمار
كوالالمبور (الاتحاد)
اختتمت وزارة الاقتصاد فعاليات الملتقى الإماراتي الماليزي للأعمال والاستثمار، الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور على مدار اليومين الماضيين، ترأس وفد الدولة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 360 ممثلاً للعديد من الجهات الحكومية والكيانات الاستثمارية من البلدين، والعديد من الدول الآسيوية، كما تم على هامش فعاليات الملتقى عقد أكثر من 100 لقاء ثنائي بين رجال الأعمال وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، وإبرام صفقات جانبية، وهو ما يمهد إلى مرحلة أكثر نشاطاً على صعيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن تنظيم وزارة الاقتصاد لتلك الملتقيات والمنتديات تهدف لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين بالفرص الاستثمارية في الدول الأخرى، ولا سيما البلدان الآسيوية التي تعد من الاقتصادات الناهضة والأسرع نمو عالمياً، مؤكداً أن الزخم الذي واكب ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي، يؤكد رغبة رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين على توسيع آفاق التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق البلدين.
من جهته قال عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الملتقى طرح فرصاً واعدة لتعزيز أطر التعاون في العديد من القطاعات المهمة مثل قطاع المصارف والتمويل، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أنه تم خلال الجلسات مناقشة سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وإمكانية التعاون بين رواد ورائدات الأعمال، لإطلاق مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص التي تطرحها قطاعات مثل تجارة الحلال والعلامات التجارية في كلا البلدين.
وعن مشاركة مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أكد فهد القرقاوي المدير التنفيذي للمؤسسة، على أهمية السوق الماليزي، في ضوء العلاقات القوية بين البلدين، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أن الملتقى وفر منصة للتواصل المباشر فيما بين الشركات من الجانبين، وهو ما يتيح مجال أوسع لإقامة شراكات مثمرة.
وأوضح أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تهدف إلى استعراض الفرص الواعدة بدبي والدولة أمام الشركات الماليزية، وعرض تجربة دبي باعتبارها نافذة للأسواق الإقليمية، ومحوراً رئيسياً للأعمال والتجارة في المنطقة.
من جانبه، قال خالد محمد الجاسم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن الملتقى شكل فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بالإمارة، وحوافز البيئة الاستثمارية، وتسليط الضوء على أبرز القطاعات المستهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية بها، وتحديداً فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية ذات التقنية العالية والمشاريع السياحية، لما تتمتع به إمارة الفجيرة من مقومات جذب سياحي فريدة، وأيضاً الفرص المتاحة في مجالات خدمات تموين السفن.