انطلاق الجلسة الختامية للحوار اليمني الثلاثاء
عقيل الحـلالي (صنعاء) - حددت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، الثلاثاء المقبل، موعداً لانطلاق الجلسة الختامية للمؤتمر الذي بدأ في 18 مارس الفائت، كأهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في هذا البلد.
وسيفضي المؤتمر الذي يشارك فيه 565 شخصاً يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، إلى صياغة دستور جديد بعد إقرار معالجات جذرية للأزمات الكبرى في اليمن، وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح الشيعي في الشمال.
وقررت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، في اجتماع عقدته أمس برئاسة الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، “بدء الجلسات الختامية لأعمال مؤتمر الحوار الوطني يوم الثلاثاء المقبل”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وقال هادي، خلال الاجتماع، إن “جماهير الشعب تنتظر بفارغ الصبر مخرجات الحوار، خصوصاً وقد تحملت ما حصل من معاناة وانقطاعات للكهرباء وتفجير أنابيب النفط ومعاناة مجتمعيه متعددة ومتنوعة”، داعياً جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إلى تحمل مسؤوليتها “الوطنية والتاريخية” و”تجنب المكايدات أو المغامرات”.
وأضاف: “علينا التنازل لبعضنا البعض، والنجاح هو للشعب وليس لأي شخص”، مشدداً على ضرورة “عمل حسابات دقيقة لكل شي”، و”العمل بكل قوة من أجل مصالح الشعب الحياتية اقتصادياً ومعيشياً وأمنياً”.
وناقش الاجتماع الذي حضره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، الخلافات بين مكونات الحوار بشأن مشروع قانون العزل السياسي، الذي أقره، الأربعاء، فريق “الحكم الرشيد” في مؤتمر الحوار، وعارضه بشدة مكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وجماعة الحوثي الشيعية المسلحة.
ويستهدف قانون العزل السياسي، في حال إقراره، الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح الذي منحه البرلمان حصانة من الملاحقة القضائية، أواخر يناير 2012.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أنه جرى خلال الاجتماع “نقاش حول ارتباط المبادرة الخليجية بموضوع نقل السلطة، ولا يجوز الجمع بعد ذلك بين الحصانة والعمل السياسي باعتبار العمل السياسي جزءاً من السلطة، ولا يمكن الجمع بين الحصانة وممارسة السلطة السياسية في أي موقع سياسي”، قبل أن تُسارع بعد أقل من نصف ساعة إلى حذف هذه الفقرة بالكامل من الخبر الرسمي للاجتماع.
وذكرت مصادر صحفية، موالية للرئيس السابق، أن الرئيس عبدربه منصور هادي أكد خلال الاجتماع ضرورة تنحي صالح عن رئاسة حزب “المؤتمر الشعبي العام”، مشيرة إلى أن هادي ذكر أن استمرار سلفه في ممارسة العمل السياسي أمر “يخالف” اتفاق المبادرة الخليجية الذي لم ينص صراحة على اعتزال صالح العمل السياسي. ويشغل هادي، منصب النائب الأول والأمين العام لحزب “المؤتمر الشعبي”، الذي لا يزال يهيمن على غالبية مقاعد البرلمان ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الصحوة”، لسان حال حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين” في اليمن، أن اجتماع هادي مع أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني “أقر مادة تمنع العمل السياسي لكل من نقل السلطة”، مشيرة إلى أن المستهدف من هذه المادة هو الرئيس السابق الذي اتسعت هوة الخلاف بينه وخلفه هادي بسبب تقارب الأخير مع جماعة “الإخوان” التي تزعمت الانتفاضة الشعبية ضد صالح في عام 2011. ونقلت الصحيفة عن مصدر حضر الاجتماع قوله، إنه سيتم إقرار هذه المادة في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تنطلق الثلاثاء.
في هذه الأثناء، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفض أي مخرجات للحوار الوطني “تتناقض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن” الدولي 2014 و2051 الصادرين في أكتوبر 2011 ويونيو 2012.
وقال الأمين العام المساعد لحزب “المؤتمر”، أحمد عبيد بن دغر، إن “المؤتمر الشعبي لن يقبل بأية مخرجات من مؤتمر الحوار الوطني تتناقض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن”، محذراً من أن “مخرجات بعض فرق الحوار الوطني تزيد الأمور تعقيداً وتخلط الأوراق”.
وقال بن دغر إن حزب المؤتمر “يحترم كل ما تم الاتفاق عليه ويرجو من الجميع ذلك”.
وسيعقد ابن غر، وقاسم سلام وهو وزير السياحة ورئيس التحالف الوطني الديمقراطي الموالي لصالح اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً عن “مستجدات الأوضاع السياسية”، ونتائج اجتماعات لجنة “ثمانية زائد ثمانية”، المكلفة بحل الخلافات المستعصية بشأن مستقبل جنوب اليمن.