دبي- سامي عبدالرؤوف: أفرد قانون العمل الجديد فصلا كاملاً عن مكاتب التوسط وتوريد العمالة· ويسمح القانون الجديد بإنشاء مكاتب متخصصة في تأجير العمالة على أن تتحمل المكاتب رواتب العمال وسكنهم والمواصلات والتأمين الصحي· وصنف القانون الجديد نشاط التوسط في استقدام العمال إلى أربعة أنشطة: نشاط توريد العمالة، خدمات التوظيف، مقاول العمال، بالإضافة إلى المكاتب المرخص لها العمل في ترويج فرص العمل الشاغرة وطلبات التوظيف وبيانات سوق العمل·