قالت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها. وقالت الحكومة، في بيان، إن لجنة شكلتها في الثاني من أكتوبر الحالي لتنفيذ الحكم كلفت وزير التضامن الاجتماعي "بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي". وأضاف البيان "تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم. وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه". وصدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين يوم 23 سبتمبر متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية وكلف الحكومة بإدارتها. وأقام دعوى حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها محام ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري. وقال المحامي في صحيفة الدعوى إن الجماعة تنتهج العنف. وأصدرت المحكمة حكمها تأسيسا على ما تضمنته صحيفة الدعوى.