مواجهــة الغــلاء·· مسؤولية جماعية
استطلاع- قسم الاقتصاد :
طالب مواطنون ومقيمون من شرائح المجتمع كافة ضرورة التنفيذ العاجل لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أن مواجهة الغلاء مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة بعينها على الرغم من تركيزهم على الدور الأساسي الذي تلعبه الجهات الحكومية المعنية في وضع الأسس التي تساهم في تحقيق الاستقرار·
وأرجع خبراء اقتصاديون- في استطلاع ''الاتحاد'' عن تأثيرات القرارات الحكومية على ظاهرة الغلاء- ارتفاع تكاليف المعيشة في الإمارات إلى استيراد التضخم من الخارج مع الواردات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها جراء زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات في الداخل وانخفاض قيمة الدولار في الأسواق العالمية، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للدرهم - المرتبط بالعملة الأميركية- وهو الأمر الذي قاد إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم· وتوقعوا أن تساهم قرارات وضع سقف أعلى لزيادة الإيجارات بحيث لا تتجاوز 7% سنوياً في إمارتي أبوظبي ودبي في تقليل معدل التضخم، ما يساهم في الحد من تصاعد موجة الغلاء التي شملت كافة السلع والخدمات· إلا أنهم طالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق، واصفين الدور الذي تقوم به لجنة الرقابة على الأسواق بوزارة الاقتصاد بأنه ثانوي، إذ لا تملك الأدوات التي تمكنها من تحديد الأسعار ومن ثم يقتصر دورها على مراقبة تحركات الأسعار والممارسات المختلفة في الأسواق ورفع تقارير إلى الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة للحد من السلبيات الناتجة عن تلك التحركات· وأكد الخبراء أهمية دعم المنتجات الوطنية، والاستمرار في سياسات التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس وتنويع مصادر الدخل باستثمار الفوائض لدى الحكومة والشركات في مشاريع إنتاجية تعزز مكانة الاقتصاد الوطني وتوفر جزءاً من الطلب المحلي على السلع فضلاً عن التصدير إلى الخارج، وشددوا على ضرورة وضوح السياسات التجارية واستخدام كل الموارد المادية والبشرية بصورة أفضل لتحقيق التنوع·
وطالب مشاركون بضرورة تفعيل بعض القرارات الحكومية التي صدرت للحد من زيادة الأسعار خاصة ما يتعلق بفتح استيراد سلع ومواد غذائية واستهلاكية للجمعيات التعاونية، مشيرين إلى أن المستهلك لم يشعر بأي فرق نتيجة لصدور هذه القرارات ولا يعرف لماذا لم تنفذ، وأصبحت ''محلك سر''؟ وطالبوا بإصدار وتنفيذ قرارات حكومية أخرى تصب في مصلحة المستهلك بالقضاء على احتكار بعض التجار لاستيراد سلع ومواد معينة خاصة تلك التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية·
وطالب مشاركون في الاستطلاع بضرورة تعزيز الثقافة الاستهلاكية محملين المستهلك نصيباً من مسؤولية زيادة الأسعار حيث تسود قناعة لدى التجار بأن غالبية المواطنين والمقيمين سيضطرون إلى شراء سلعهم مهما كانت أسعارها على الرغم من وجود بدائل لهذه السلع· ودعا مشاركون في الاستطلاع إلى ضرورة تعزيز دور جمعية حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك الذي صدر مؤخراً، وردع التجار الجشعين بفرض عقوبات صارمة على من تخول له نفسه التلاعب بـ''قوت الناس''·
قال أحمد ناصر النقبي إن الارتفاع شمل كل شيء خاصة المواد الغذائية والاستهلاكية والإيجارات مرجعاً السبب في ذلك إلى زيادة أسعار النفط، وأضاف أن الدور الحكومي في مكافحة الغلاء موجود إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التشديد والرقابة بشكل مستمر على السوق وفرض العقوبات على من ''يحارب الناس في عيشها'' ومراقبة السوق وحركة البيع والشراء·
وأكد النقبي أن القرارات الحكومية خاصة فتح باب الاستيراد للجمعيات التعاونية ونشر أسعار السلع في الصحف ومقارنتها في كبرى المحال التجارية يساهم في تحديد الأسعار وضبطها·
وقال النقبي: نتمنى أن تكون هناك لجنة فاعلة ومدعومة حكومياً لرقابة الأسعار وضبطها من خلال قانون يحدد الأسعار ونسب الارتفاع المسموح بها في ضوء دراسات مستفيضة لمستويات الدخل·
واقترح النقبي توفير البدائل للمنتجات الأساسية وفتح عمليات الاستيراد بين التجار لتحل المنافسة في خفض الأسعار وأن يتم دعم الصناعات المحلية لتأخذ دورها كمنتج وطني بدلاً عن المستورد·
من جانبه، قال علي راشد الضبع النعيمي إن هناك أسباباً متعددة وراء مشكلة الغلاء ففي الوقت الذي نستطيع فيه تفهم حدوث ارتفاع في الأسعار نتيجة الظروف الاقتصادية ومشاكل التضخم وارتفاع اسعار الوقود وغيرها، فهناك أسباب أخرى لا تفسير لها سوى الجشع لدى الكثير من التجار·
واضاف: أصبحنا نرى استغلالاً واضحاً لدى الكثير من التجار لما يسمعونه عبر وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار النفط العالمية وتغير أسعار العملات وغير ذلك وارتباطها بالأسعار المحلية، ويتخذون هذه الأسباب كحجج لفرض زيادات مبالغ فيها في أسعار الكثير من السلع وهذا ما نراه بوضوح في تعاملاتنا اليومية بالأسواق·
ودعا النعيمي إلى تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق ومتابعة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وقال: اعتقد أننا نحتاج إلى نوع من الرقابة أكثر صرامة مما هو موجود حالياً خاصة أننا أصبحنا نرى الكثير من السلع التي تسجل ارتفاعات عالية ومبالغ فيها إلى حد كبير وهو ما يستدعي التدخل لإعادة التوازن إلى الأسواق وضمان حقوقنا كمستهلكين وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام التجار للمغالاة في الأسعار حسب رغباتهم·
ثقافة غائبة
وقال محمود حسين، موظف إن المستهلك يعد في الكثير من الأحيان من أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار خصوصا الذين لا يملكون وعياً كافياً للتعامل مع الأسواق، مشيراً إلى أن أسباب المشكلة لا تقتصر على عملية العرض والطلب والتضخم وارتفاع أسعار الوقود العالمية وتغير قيم العملات العالمية بل يتحمل المستهلك جانباً من أسباب هذه المشكلة وذلك من خلال غياب الإدارة السليمة للشؤون المالية على مستوى الأفراد والأسر· وأضاف: من الواضح أن غالبية الأشخاص المواطنين والمقيمين ليست لديهم ثقافة استهلاكية بحيث تكون مصروفاتهم الشهرية متناسبة مع مستويات دخولهم، وأصبح التقليد والحصول على أفضل السلع والخدمات وشراء أرقى أنواع السيارات والحصول على أحدث الهواتف المتحركة أمراً سائداً لدى الكثيرين مهما بلغت أسعارها، وكل ذلك يعطي مؤشرات ودلائل واضحة على غياب ثقافة الاستهلاك عن الكثير من شرائح المجتمع·
وأضاف أن هذه المشكلة لا تقتصر على اصحاب الدخول البسيطة فقط بل تمتد إلى أصحاب الدخول المرتفعة، فمعظم الاشخاص اليوم حتى الذين تزيد رواتبهم الشهرية عن 30 ألف درهم لديهم التزامات وقروض وهم في النهاية يعانون من المشكلة نفسها، ما يعني فتح الباب أمام التجار وأصحاب العمل لرفع الأسعار لأنهم يدركون أن المستهلك سيشتري هذه السلع ولو ارتفعت أسعارها·
وقال محمود: صحيح أن هناك حالة غلاء عامة لأسباب اقتصادية بحتة داخلية وعالمية لكن المستهلك اصبح من الأسباب الرئيسية وأصبح صيداً سهلاً لدى التجار، فعدم قيامه بوضع ميزانيات تتناسب مع مستوى دخله وكونه سيقوم في النهاية بالشراء ولو عن طريق الاقتراض جعل التجار يدركون أنه سيستسلم في النهاية للغلاء وبالتالي سوف يقوم بالشراء حتى مع رفع السعر·
وقال: على الرغم من ذلك فأنا لا أنكر وجود حالة من الغلاء المبالغ فيها والتي تشكل ضغطاً على الأسر والمستهلكين، فارتفاع أسعار البترول على سبيل المثال فرض التزامات إضافية على المستهلكين حيث اصبح بنزين السيارات يشكل نسبة تقارب 10% من ميزانيات الكثير من الأشخاص بشكل شهري في حين أن الأسعار أقل من ذلك في بعض دول الجوار، إلى جانب ارتفاع أسعار الايجارات وغير ذلك·
أسباب متنوعة
قال احمد سيف الهاملي، عضو مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية وعضو اتحاد التعاونيات: إن الارتفاع الكبير في الأسعار تحكمه عدد من العوامل، وإذا تم التحكم فيها لأمكن وقف ذلك الارتفاع المبالغ فيه ومنها فتح باب الاستيراد وتشجيع الدولة للجهات الاقتصادية المختلفة على المنافسة الحرة والتي تعود بالنفع على المستهلك في المقام الأول بالإضافة إلى وجود القوانين المتحكمة في الأسواق والتي يجب تفعيلها بشكل كبير لضمان التزام جميع الجهات بها وحتى يشعر المستهلك العادي بوجودها ومن ثم تعود للسوق آلياته وصورته الطبيعية·
ويطالب حمد الحوسني بضرورة وجود فعلي للجهات الرقابية على الأسواق حتى يمكن من خلالها وقف التسابق الجنوني بين التجار لرفع الأسعار على حساب المستهلك الذي أصبح لا يملك حتى مجرد الشكوى بعد ما وصل إليه السوق من ارتفاع جنوني عجزت معه السلطات عن كبحه· ويرى أحمد صالح أن الارتفاع الكبير في الأسعار لم يعد مقتصراً على بعض السلع فقط بل يشمل كافة السلع والخدمات الضرورية منها والكمالية وهو ما أصبح مشكلة حقيقية لجميع الأفراد سواء أكانوا من أصحاب الدخل الكبير أم أصحاب الدخل المنخفض، مؤكدا أن الدور الحكومي يقتصر على بعض التصريحات في الصحف ووسائل الإعلام وقلة من التهديدات التي لم تعد ترعب أو توقف نزيف الارتفاع الجنوني في الأسعار· ويتساءل صالح عن دور لجنة الرقابة على الأسعار؟ والتي لا وجود لها أساساً سواء في الأسواق أو غير الأسواق حيث أصبحت الأسعار تخضع للعرض والطلب ومدى حاجة الأهالي إليها، مؤكداً أن الارتفاع الكبير في الأسعار لن يتوقف ما لم تكن هناك قوانين رادعة حقيقية ودور أكثر فعالية في تطبيق القوانين·
مسؤولية حكومية
قال كابتن منصور عبد الغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد إن الغلاء وصل إلى مستويات غير مسبوقة سواء ما يتعلق بالإيجارات أو المواد الغذائية، والخدمات وحتى السلع الكمالية·
وأضاف: أن هذا الوضع يتطلب دوراً حكومياً لضبط السوق حتى لا تفقد الدولة أحد أهم المزايا التي تتمتع بها كمنطقة جذب للاستثمارات والخبرات، لافتاً إلى أن تكلفة المعيشة أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات والكفاءات إلى الدولة خاصة أن جانباً كبيراً من الكفاءات التي تعمل في الدولة وتقوم على تسيير العديد من القطاعات من الكفاءات الوافدة، ولاشك في أن هذا الوضع سيظل لفترة، حيث ستبقى الدولة تعتمد على العمالة الوافدة·
ويوضح عبد الغفور بأن الزيادات المستمرة في الأسعار واتساع نطاق الغلاء قد يكون عاملاً سلبياً لهجرة الكفاءات والاستثمارات على المدى المتوسط والبعيد وبالتالي من المهم جداً معالجة السلبيات المتوقعة لظاهرة الغلاء قبل أن تصل إلى مرحلة قد تكون خطيرة على الاقتصاد والتنمية، إضافة إلى مخاطرها الاجتماعية·
وقال إن مواجهة الغلاء مسؤولية الحكومة بشكل رئيسي في هذه المرحلة من خلال سياسات تواجه أي احتكار، أو فوضى في الأسعار، لافتاً إلى أن ضبط أي سوق مهمة سياسية حكومية قبل أن تكون مهمة شعبية·
وقال: إن دور الحكومة يتطلب القيام بمهام عديدة من حيث بحث أسباب ارتفاع الأسعار ومعالجتها، ومواجهة أي أشكال احتكارية في الأسواق، ومن ثم إعادة النظر في آليات السوق، ووضع حد اقصى لارتفاع أسعار الخدمات والسلع إذا ما كان هناك مبرر موضوعي لأي زيادة في الأسعار·
وقال: يوجد خطر آخر فيما يتعلق بتداعيات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تتمثل في هجرة العائلات، وينتج عن ذلك مجتمع (ذكوري) قد يكون له تداعيات اجتماعية، ولاشك في أن علاج قضية الغلاء وارتفاع المعيشة سيجنب البلاد كثيراً من المشاكل مستقبلاً·
وفي الاتجاه نفسه، يقول الدكتور بستكي مدير التعليم والتكنولوجيا بواحة دبي للسيلكون: هناك ارتباط وثيق بين الاستثمار والاستقرار الاقتصادي وتكاليف المعيشة، ومن هنا فإن العمل على خفض تكاليف المعيشة والحد من ارتفاعات الأسعار ضرورة مهمة وملحة وبأسرع ما يمكن، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك ذلك جيداً، فخلال السنوات الماضية كان ترتيب مدن الدولة خاصة أبوظبي ودبي يعد المركز 48 بين أعلى المدن في العالم، إلا أنه في عامي 2005 و،2006 احتلت دبي المركز 25 وأبوظبي المركز 28 بين أغلى مدن العالم·
وأضاف: الغلاء يؤثر سلباً على التنمية لأن من عناصر التنمية الاقتصادية القوى البشرية خاصة الفئات الدنيا والعمالة والتي تمثل العدد الأكبر من العمالة حالياً، وهذه النوعية بحاجة إلى مستويات معيشية تتوازى مع دخولها، لافتاً إلى أن التأثر بالأسعار امتد لفئات أخرى بما في ذلك الطبقة الوسطى·
ويرى دكتور عيسى أن السبب في ارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب على العرض وعدم المواءمة بينهما، إضافة إلى عوامل أخرى منها النمو السريع، ولكن الاحتكار بمفهومه العام والعلمي ليس له علاقة بالأسعار، إلا أن هذا لا ينفي استغلال البعض لزيادة الطلب في رفع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإن العرض هو المحتكر الأول للسوق·
ويقول دكتور بستكي إن الاجراءات الحكومية التي بدأتها مثل تحديد سقف 7 بالمئة زيادة في ايجارات العقارات في أبوظبي ودبي، خطوة مهمة، وتؤكد وجود برنامج وسياسة حكومية لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة لقيام وزارة الاقتصاد باستحداث إدارة لمكافحة الاحتكار، بعد صدور قانون الاحتكار، وتحرير استيراد عدد من السلع الغذائية، ولاشك في أن كل هذا يصب في خطوات مستقبلية لمواجهة الارتفاع في الأسعار وتكاليف المعيشة·
ويرى دكتور بستكي أن صدور قانون اتحادي للإسكان أمر صعب نظراً لخصوصية كل إمارة لكن التنسيق مهم بين الحكومات المحلية للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة·
تناقض
قال عبد الله خليفة بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة: هناك تناقض واضح بين ما تشهده الدولة من نمو في الاقتصاد وارتفاع أرباح الشركات، وما تشهده دخول الأفراد من تدن في الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء، وما زاد الوضع مأساوية أن تكاليف السكن تضاعفت عدة مرات منذ عام 2004 بل هناك حالات استباق لأي قرار لضبط الاسعار والتكاليف من خلال زيادة كبيرة في ارتفاع الإيجارات وتخزين البضائع ورفع أسعارها، ولم تنج اسعار السلع والمواد الغذائية من الانفلات السعري والتي زادت بنسب كبيرة·
واضاف: أن المؤشرات والواقع الذي نعيشه حالياً يؤكد أن الحياة أصبحت صعبة جداً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وبتحليل الوضع الراهن اقتصادياً سنجد أن متوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود وغالباً هم فئات الموظفين يجدون صعوبة في التعاطي مع الغلاء القائم والذي وصل معدلات كبيرة· ويقول: إن المتتبع لهذه الصورة يرى عدم وجود وسيلة عملية للحد من ارتفاع الأسعار نظراً لأن الإمارات تقريباً تعتمد على الاستيراد في كل الأشياء والاحتياجات السلعية، ومن هنا فإن الأسعار تخضع للموردين والأسعار الخارجية والأوضاع الاقتصادية وأسعار العملات·
وأشار بالعبيدة إلى أن العام 2006 شهد تحركات في غاية الأهمية من خلال قرارات ضبط الأسواق الا أننا بحاجة لمزيد من تدخل الدولة في المرحلة المقبلة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية، التي تحققت طيلة السنوات الماضية·
وقال محمد أحمد المدحاني، منسق مواصلات الإمارات في مستشفى خورفكان: كلما ارتفعت الرواتب أو وردت بعض الأخبار عن زيادة الرواتب كان هناك ردة فعل تمثلت في ارتفاع الأسعار·
وأضاف: يجب أن يكون هناك دور حكومي وقرارات رادعة لضبط الأسعار في الأسواق· ويقترح مراقبة أسعار جميع السلع الاستهلاكية، ووضع قوانين رادعة تمنع التجار من التلاعب وتحديد أسعار السلع الاستهلاكية من قبل المختصين وذلك لحماية المستهلك·
أما علي مراد محمد، موظف إداري بوزارة الداخلية فيقول: أعاني من الغلاء مثل غيري لكنني أقف حائراً، فالتاجر يؤكد أن الموردين هم السبب وفي نهاية الأمر فإن المستهلك هو الضحية· وأضاف علي مراد: لا يوجد أي دور لجمعية حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق من ناحية الأسعار، فنجد التجار يتلاعبون بها ولا يوجد من يردعهم· ويقترح قيام الدولة بمحاربة الاستغلال التجاري وتنشيط دور جمعية حماية للمستهلك·