خبراء: دخول صناديق الاستثمار الحكومية يسهم في تنشيط تداولات الأسواق
أبوظبي (الاتحاد) - وصلت تداولات أسواق الأسهم المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي تعود إلى العام 2004، وشهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي أدنى حجم تداول أسبوعي خلال العام الحالي بقيمة 538,24 مليون درهم.
وعزا محللون ضعف التداولات إلى شح السيولة من جانب فقدان ثقة المستثمرين في الأسواق التي خالفت البورصات العالمية في ارتفاعها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة 0,85%.
وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن هناك حالة من ضعف الشهية تسود المستثمرين بسبب استمرار هبوط الأسواق، وعدم وجود محفزات حقيقية تشجع الراغبين في التداول بمعاودة دخول الأسواق.
وجدد دعوته إلى ضرورة دخول صناديق الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية لدعم الأسواق من خلال تنشيط حركة التداولات، ودعم الأسهم التي وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وذكر الدكتور همام المشاع في تقريره الأسبوعي أن الأسواق الإماراتية واصلت تراجعها تحت ضغط تراجع قيم التداول وضعفها، والتي وصلت إلى أدنى مستويات التاريخية منذ منتصف عام 2004، حيث بلغ معدلها اليومي 126 مليون بالمقارنة مع الأشهر السابقة والبالغة 134 مليون درهم في شهر سبتمبر، ونحو 185 مليون درهم في أغسطس، و160 في يوليو، و257 مليون درهم في يونيو و258 مليون درهم في مايو.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,85% مخالف مسار الأسواق العالمية التي واصلت ارتفاعها القوي، منذ جلسة الأربعاء، ووصلت إلى 5,88% لمؤشر ناسداك و5,5% لمؤشر ستاندر أند بورز و5,29% لمؤشر داوجونز.
وأوضح الشماع أن الأسواق المحلية رغم ارتفاع البورصات الدولية افتتحا خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على ارتفاع حذر بقيم تداولات منخفضة تدل على أن الراغبين بالدخول للأسواق هم عدد محدود جدا من المضاربين فيما لازم بقية المتداولين السكون ريثما يقرروا موقفهم في ضوء أداء الأسواق المجاورة و الأوربية، والتي ما أن افتتحت على تراجع حتى تراجعت الأسواق مرة أخرى لتستمر على أداء ضعيف خلال الأسبوع.
وبين أن الأداء المتراجع للمؤشر والمتزامن مع ضعف قيم التداول، يثير التساؤل عن أيهما مسؤول عن ضعف الآخر هل تراجع مؤشر أسواق الإمارات يقود إلى انخفاض قيم التداول فيها أو أن انخفاض قيم التداول هو سبب تراجع المؤشر وبالتالي تراجع القيمة السوقية.
واستدرك بالقول إن هناك ترابطا وثيقا بين المؤشر العام لسوق الإمارات والقيمة السوقية من جهة وبين قيمة التداول من جهة أخرى، ولكن من الواضح أن ضعف وانخفاض قيم التداول هو الذي يدفع المؤشر نحو التراجع، ذلك أن قيم التداول تمثل في جزء كبير منها السيولة الإضافية التي تدخل السوق، وبالتالي فهي تعبر على حد كبير عن طلبات الشراء الجديدة، وليس طلبات الشراء المدورة.
وأوضح أنه يمكن أن ترتفع قيم التداول كنتيجة لتدوير الأسهم عدة مرات في الجلسة، ولكن سرعة هذا التدوير تتوقف في نهاية الأمر على وجود سيولة جديدة، مضيفا أنه في ظل انخفاض قيم التداول تبرز ظاهرة بطء ورتابة التداول، والتي تؤثر سلبا في أداء المؤشر.
وبين أن البطء والرتابة المملة في التداولات وما يترتب عليها من صعوبة كبيرة في تدوير تسييل الأسهم وإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وإعادة ترتيب المراكز في ضوء التحليل الأساس، هو بحد ذاته سببا كافيا لأبعاد المستثمرين عن السوق.
وأوضح الشماع أن المستثمر في الغالب عندما يشتري سهما معينا، يفكر في ذات الوقت بسهولة بيعه، في ضوء المتغيرات الأساسية للسوق، وعندما تتناقص قدرة الأسهم على التسييل، تتراجع رغبة المستثمرين في الدخول إلى الأسواق، وبما يقلل من طلبات الشراء ويدفع المؤشر للتراجع.
وأضاف أن انخفاض قيم التداول يرفع من قدرة تأثير التداولات المحدودة القيمة على المؤشر العام للسوق، وبالتالي فإن أي توجه للخروج من السوق، تحت تأثير الشائعات أو الأخبار العالمية يمكن أن يدفع المؤشر نحو التراجع القوي.
وبالعكس، فإن الدخول المحدود من حيث القيمة يفترض أن يرفع المؤشر بقوة أيضا، ولكن في الظروف الحالية نادرا ما تظهر دوافع ومحفزات قوية للدخول وفي أغلب الأحيان يتسم الدخول للأسواق بالحذر الشديد خوفا من المزيد من الخسائر. وبحسب الشماع تشهد الأسواق ظاهرة ثانية أخرى تؤثر بصورة سلبية على أداء المؤشر، وهي تراجع مقسوم قيم التداول على القيمة السوقية، والذي يعني أن تداولات محدودة تؤدي إلى تغيرات محسوسة في القيمة السوقية والمؤشر سواء بالتراجع أو بالارتفاع.
وذكر أنه في نهاية العام 2007 والأشهر الأربعة الأولى من العام 2008 كان هناك 3 فلوس تداول مقابل كل درهم من القيمة السوقية، انخفضت إلى فلس واحد في الأشهر الثمانية الأخيرة من 2008، وارتفع إلى فلسين في 2009 وإلى فلس واحد في 2010 وإلى أقل من 8/100 من الفلس في الأشهر الخمسة الأخيرة من 2011 .
وقال “لو كان هناك تفاؤل وثقة بالأسواق لأدت هذه الظاهرة لارتفاعات قوية في المؤشر حتى تصل قيم التداول إلى المستويات السابقة، غير أن انعدام وضعف الثقة أدى إلى تراجع قيم التداول وأصبحت هذه الطاهرة تعمل فقط بالاتجاه السلبي أي باتجاه تأثير تداولات محدودة على تراجعات حادة في قيمة المؤشر والقيمة السوقية. وأوضح أن ما يدلل على أهمية وتأثير قيمة التداول على أداء المؤشر هو مضاعف الربحية المستخدم لاتخاذ قرار الدخول إلى السوق أو إلى سهم معين، فالمضاعف يؤشر الانخفاض أو الرخص النسبي للسهم، والذي يدفع نحو ظهور طلبات الشراء ودخول سيولة إلى الأسواق وارتفاع قيم التداول، ولذلك فإن المؤشر وأسعار الأسهم هي متغير تابع لقيمة التداول التي تعكس وإلى حد كبير مقدار السيولة المتاحة في الأسواق.
وقارن الشماع بين أحجام وقيم التداول في أسواق الإمارات وبقية أسواق الخليج، موضحاً أنها كانت الأعلى قبل الأزمة المالية العالمية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخليجية بمعيار نسبة معدلها اليومي للناتج المحلي، وتدنت إلى المرتبة الأخيرة في قائمة هذه الدول، وهو ما لم يتناسب مع المعطيات الكلية للاقتصاد الإماراتي.
وعزا الشماع السبب إلى ارتفاع السيولة التي يحتفظ بها الجهاز المصرفي لدى المصرف المركزي كنسبة من إجمالي الودائع الخاصة بعد استبعاد الودائع الحكومية، مضيفا أن اجتذاب السيولة من قبل المركزي الإماراتي وفي ظل غياب السندات الحكومية، هو من الوسائل المهمة للتحكم في الأداء الاقتصادي وضمان استقراره وتقليل الآثار التضخمية في حالة الطفرات والانتعاش الاستثنائي.
وأضاف أن السيولة المحتجزة لدى البنك المركزي وصلت إلى أوجها في فترة الطفرة قبل الأزمة المالية العالمية حيث زادت نسبتها إلى الودائع عن 43% أعلى نسبة بالمقارنة مع كل من السعودية والكويت، مضيفا “طبيعي أن الكويت التي تمتلك وسيلة مضافة للتحكم بالسيولة وهي سندات الخزينة، لم تكن مضطرة كسياسة نقدية لاحتجاز سيولة عالية بصورة ودائع إلزامية وشهادات إيداع وودائع جارية كما في الإمارات والسعودية، ولذلك فقد حافظت على نسبة منخفضة من الإيداعات الجارية ومن الاحتياطي الإلزامي”. وبين أن السبب الرئيسي لارتفاع نسبة السيولة المحتجزة لدى المركزي الإماراتي بالمقارنة مع السعودية والكويت هو ارتفاع الاحتياطي الإلزامي حتى بأكثر، مما يفصح عنه المركزي الإماراتي.
وأوضح أنه من حيث المعلن، فإن نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الجارية هي 14%، ولكن من حيث الواقع، فإنها أكثر من ذلك، فالمركزي شملت الودائع الادخارية إلى جانب الودائع تحت الطلب بنسبة 14%، بحيث لو استبعدنا الودائع الادخارية المستقرة بصورة كبيرة لارتفعت النسبة الفعلية للاحتياطي الإلزامي إلى19% في بعض الأشهر.
وقال إنه من المعروف أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تكون مرتفعة على الودائع ذات الطبيعة غير المستقرة، والتي يمكن أن يسحبها المودعون من المصرف، وبما قد يسبب نقصا غير متوقع في السيولة، ولهذا السبب تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الثابتة بغض النظر عن أمدها منخفضة. أما العامل الثاني الذي يراه الشماع سببا في الحد من تدفق السيولة على الأسواق المالية وأسواق العقار فيتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض، حيث يعد من العوامل المهمة في شح السيولة في مختلف الأسواق.
وقال إنه مع انخفاض فرص الاستثمار في الأسواق المالية وتراجع فرص تحقيق مكاسب رأسمالية أو حتى توزيعات نقدية تفوق كلفة الاقتراض المصرفي، فإن الرغبة في زيادة الاستثمار من خلال الاقتراض تنعدم، حيث لا يوجد استثمار عقاري أو استثمار في الأسهم يمكن أن يغطي عائده كلفة الاقتراض المصرفي بأسعار الفوائد الحالية، والتي يبلغ متوسطها على مختلف أنواع القروض 7%.
وفيما يتعلق بالاستثمار بالأسهم فان عائد السهم محسوبا بالقيمة السوقية للأسهم المرتفعة القيمة قد لا يسد ربع كلفة الاقتراض المصرفي، هذا في حالة وجود توزيعات نقدية أصلا، والحال نفسه ينطبق على عائد الاستثمار العقاري بعد تراجع الإيجارات.
فقاعة الأصول
? أبوظبي (الاتحاد) ـ ذكر الدكتور همام الشماع، في تحليل لأزمة القروض العقارية العالقة أن المصارف كانت في فترات الطفرة تقرض بضمان الأصول الجديدة، والتي كان المصرف يقرض نسبة تزيد عن 80% من قيمتها، حيث قد يحصل المقترض على قرض يزيد عن قيمة أصل المبلغ المستثمر في البداية.
وأوضح أنه في ظل هذه الدوامة المتوسعة من رهن الأصل المستثمر به وإعادة تدوير رهنه نمت “كرة الثلج “أو ما يصطلح على تسميته بـ “الفقاعة”، مضيفا أن أهم مخاطر الفقاعة المنفجرة هي تعثر المقترضين المرتبطين بقيم الأصول المرهونة، فإذا ما توقف نمو قيم الأصول توقف الاقتراض في أول مرحلة من مراحل ما قبل انفجار الفقاعة. وأضاف” إذا ما توقف الاقتراض توقف الطلب على الأصول العقارية وعلى الأسهم في ثاني مرحلة تسبق انفجار الفقاعة وعند توقف الطلب الجديد على الأصول ومع ظهور أول دفعة من الحاجة للسيولة لتسديد استحقاقات القروض السابقة.
استمرار حالة الترقب والحذر
? ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن حالة الترقب والحذر لا تزال تسيطر على المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية نتيجة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية ، وضبابية الإجراءات التي ستتخذ في علاج الأزمات الاقتصادية.
وعكس ما يراه الشماع في تحليله يرى التقرير أن أحجام التداول المتدنية مؤشر إيجابي على أن المستثمر أصبح لا يغريه سرعة البيع لتحقيق عائد ربحي قليل، إنما بدأ يتحول إلى مستثمر طويل الأجل لضمان العائد الجيد على استثماراته بعد الاطلاع على نتائج الأعمال الجيدة للشركات، وبناء على تقديرات نسب نمو للمرحلة القادمة التي ستشهد نشاط تداول جيد إلى نهاية العام المالي. وبحسب التقرير أنهت الأسواق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في حجم التداول بنسبة 15,66%، بما يعادل 100 مليون درهم، لتصل إلى 538,2 مليون درهم وبمعدل تداول يومي وصل إلى 107,6 مليون درهم. وعزا تراجع التداولات إلى حالة الترقب والحذر التي لا تزال تسيطر على قرارات المستثمرين، إلى حين إعلان الشركات عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، مضيفا أن هذه الحالة أدخلت السوق حالة من عدم الاستقرار.
وأوضح أن الانخفاض في نسب التراجع كان له تأثير واضح على تداولات الأسبوع، فقد اتجه المستثمرون إلى الاحتفاظ بالسيولة من اجل إعادة الدخول من جديد عندما تظهر إشارات إيجابية، على أن المؤشرات ستبدأ في تعديل مسارها من الهبوط إلى الاستقرار. وأضاف أنه يتوقع أن تتجه صناديق الاستثمار مع اقتراب نهاية العام المالي إلى توجيه فائض من السيولة لديها إلى الاستثمار على المدى القصير في الأسواق المالية المحلية لتحقيق أرباح سريعة ناتجة عن فروق الأسعار.
عوائد
الأسهم
? أبوظبي (الاتحاد) - من المفاهيم المهمة التي يجب على المستثمر الإلمام بها واستيعابها بشكل جيد هي تمييزه بين عدة أنواع من العوائد على الأسهم كالعائد التاريخي والعائد المتوقع والعائد المطلوب، حتى يتمكن من إدارة استثماراته.
والأنواع الثلاثة هي:
1- العائد التاريخي، وهو العائد الذي تحقق فعلا على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار، إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم، إذ أنه يستخدم في تحديد قيمة العائد المتوقع.
2- العائد المتوقع، وهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة نتيجة لاقتنائه استثمار معين، ويجب أن يتم تحديد هذا العائد بطريقة موضوعية، بحيث يكون العائد المتوقع معقولا ومنسجما مع العوائد التاريخية التي حققها الاستثمار في الماضي.
3- العائد المطلوب وهو العائد الذي يرغب المستثمر في تحقيقه عند اقتنائه لاستثمار معين ويتحدد هذا العائد في ضوء المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار وكلما كانت المخاطر المرتبطة بالاستثمار مرتفعة رفع المستثمر نسبة العائد المطلوب، وذلك كتعويض إضافي على تحمله لهذه المخاطر.
لكي يقرر المستثمر شراء سهم معين، لا بد أن يتوقع عائدا معينا على هذا السهم، ويمكن أن يتم توقع العائد بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى هي طريقة التنبؤ الاقتصادي ووفق هذه الطريقة، فإن المستثمر أو المحلل المالي يخضع الشركة إلى تحليل دقيق يحدد من خلاله ملامح المستقبل بالنسبة لهذه الشركة تمهيدا لتحديد الأرقام المتوقعة للأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية.
الطريقة الثانية هي الطريقة الإحصائية ووفق هذه الطريقة، فإن العائد المتوقع لأي سهم هو عبارة عن الوسط الحسابي لعوائد الأسهم التاريخية خلال فترة محددة، وتعد هذه الطريقة أكثر موضوعية وبساطة من الطريقة الأولى، حيث إنها لا تخضع لرأي المحلل المالي وإنما تعتمد على المنهج الإحصائي في التقدير.
ويمكن تحديد العائد المتوقع لأي سهم من خلال تحديد العوائد التاريخية لهذه الأسهم خلال فترة 5 سنوات مثلا، ومن ثم فإن المتوسط الحسابي لهذه العوائد سيكون العائد المتوقع الذي يتم تقييم السهم على أساسه، فإذا كانت شركة ما حققت أرباحا بمقدار 20% سنويا خلال آخر عشر سنوات، وليس هناك أية تغيرات جوهرية في هذه الشركة، فإنه يمكن التوقع بأن الأرباح ستكون 20% للسنة القادمة أيضا.
الإسراع بالإفصاح عن نتائج الشركات يعزز نشاط الأسواق
? أبوظبي (الاتحاد) - دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية إلى الإسراع بالإفصاح عن نتائجها المالية للربع الثالث من أجل تعزيز حركة نشاط الأسواق ورفع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهمها.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، ومعد التقرير، إن الإسراع في الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة في أسواق ذات أهمية في المرحلة الحالية، حيث تشهد الأسواق فترة من الركود والكساد وتراجع كبير في قيمة التداولات نتيجة حالة الحذر والترقب التي تسيطر على قرارات المستثمرين والمضاربين.
ورغم مرور نحو أسبوعين على بدء فترة الإفصاح عن البيانات المالية إلا أن أسواقا لم تشهد أي ظهور لنتائج مالية للشركات، وبحسب قواعد الإفصاح المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية فإنه أمام الشركات المدرجة في الأسواق مهلة 45 يوماً من بداية الفترة الفصلية التي بدأت مطلع الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل للإعلان عن بياناتها المالية.
وأوضح الدباس أنه في ظل بيئة استثمارية سلبية عالمية نتيجة الأزمات المالية وأزمة الديون السيادية وديون البنوك والتخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك سلباً على حركة مؤشرات الأسواق العالمية، وبالتبعية المحلية تصبح الإفصاحات ذات أهمية كبيرة.
وتابع الدباس “الملفت للانتباه ارتباط أسواق المنطقة بصورة عامة وأسواق الإمارات بصورة خاصة، بحركة الأسواق العالمية، عندما تتعرض لموجات هبوط، بينما نلاحظ فك هذا الارتباط عندما ترتد الأسواق العالمية، نتيجة سيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي على حركة أسواق الإمارات، وبالتالي سيطرة العواطف والإشاعات وعدم الالتفات إلى الأساسيات المختلفة سواء الاقتصادية أو المالية أو الاستثمارية الإقليمية والمحلية”.
وبين أن إسراع الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن نتائجها عنه فترة الربع الثالث، قد يساهم في تعزيز حجم الطلب على أسهم الشركات التي حققت نمواً جيداً في صافي أرباحها سواء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أو بالفترة الماضية من هذا العام، خاصة أن الأسواق المالية الإماراتية لم تتفاعل مع نتائج الشركات لفترة الربع الأول من العام أو فترة النصف الأول.
وعزا السبب إلى الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي تعرضت لها المنطقة العربية أو نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وأكد الدباس أن التوقعات الأولية تشير إلى تركز المستثمرين على الأجل الطويل على الاستثمار في أسهم الشركات القيادية التي حققت نموا جيدا في صافي أرباحها، في ظل الانخفاض الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة دون مبررات موضوعية.
وأضاف أن هذا الانخفاض يساهم في تحسن كبير في جاذبية الأسعار استناداً إلى العديد من المؤشرات، وفي مقدمتها مضاعف الأسعار، بينما يتوقع أن يتم التركيز على أسهم الشركات التي توزع أرباحا جيدة على مساهميها، بعد أن أصبح ريع الأسهم منافسا قويا لإيرادات الفوائد على الودائع، نتيجة انخفاض أسعار الفوائد إلى مستويات متدنية جداً وتقل بنسبة كبيرة عن مستوى التضخم السائد.
قطاع الخدمات يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات هبوط مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,85%.
وباستثناء ارتفاع وحيد لقطاع النقل بنسبة 0,25%، سجلت بقية القطاعات التسعة هبوطا جماعيا، وسجل قطاع الخدمات هبوطا أعلى من نسبة تراجع المؤشر العام للسوق بنحو 2,8% وأغلق عند مستوى 1223,31 نقطة من 1259,20 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات أسهم قطاع الخدمات خلال الأسبوع نحو 23,95 مليون درهم من إجمالي 538,24 مليون درهم للسوق ككل، وشهدت أسهم القطاع تنفيذ نحو 477 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لها نحو 8.67 مليار درهم.
وحل قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث نسبة الانخفاض خلال الأسبوع بنحو 1,5%، وأغلق مؤشره عند مستوى 775,04 نقطة من 787,51 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 12,92 مليون درهم من خلال 196 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,71 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1,4% وأغلق عند مستوى 1956,85 نقطة من 1985,96 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 26,54 مليون درهم، من خلال تنفيذ 630 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 13 مليار درهم.
وبالنسبة نفسها من التراجع 1,4% انخفض مؤشر قطاع العقار، وأغلق عند مستوى 1,769,14 نقطة من 1795,30 نقطة، وحقق أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 213,20 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 3292 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 28,60 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية عند مستوى 832,03 نقطة من 841,51 نقطة، بانخفاض نسبته 1,1%، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو مليون درهم من تنفيذ نحو 47 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,66 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,85% وأغلق عند مستوى 1497,70 نقطة من 1,511,15 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 135,22 مليون درهم، من خلال 2102 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 161 مليار درهم.
وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0,62% وأغلق مؤشره عند مستوى 120,36 نقطة من 121,11 نقطة، وشهد تداولات بقيمة 19,38 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 350 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,65 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع الاتصالات على انخفاض بنسبة 0,47% عند مستوى 1837,07 نقطة من 1845,70 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 60,15 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 836 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه نحو 93,80 مليار درهم.
وسجل قطاع التأمين اقل نسبة انخفاض خلال تعاملات الأسبوع بنحو 0,15% وأغلق مؤشره عند مستوى 1835,71 نقطة من 1838,47 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 13 مليون درهم، من تنفيذ 311 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,44 مليار درهم.
مؤشرات الأسهم تواصل مسارها الهابط
مع توقعات بارتداد إيجابي
? أبوظبي (الاتحاد) - تستمر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في مسارها الهابط إلى أدنى مستوى لها خلال العام، وسط توقعات بأن تشهد ارتدادا خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة “ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2477 نقطة، ووفقا للتقرير لايزال السوق في قناته الهابطة لم يغادرها مع كل المحاولات للخروج منها في الفترة الأخيرة، لكن مازالت فرص كسر أعلى القناة الهابطة والخروج منها موجودة بل أصبحت أكثر إمكانية.
وذكر التقرير أن سوق العاصمة أبوظبي يتحرك في قنانه الهابطة الضيقة التي دخلها في 4 سبتمبر الماضي وما زال يتحرك في نطاقها لم يستطع مغادرتها، وذلك لضعف أحجام التداول غير المسبوقة من قبل في السوق.
وأوضح أنه بإغلاق السوق عند مستوى 2477 يكون قد عاد إلى خط الدعم الأساسي للسوق، والذي يعتبر الحصن الأخير، والذي حمى السوق من انزلاقات سابقة، مضيفاً أن هذا الخط يعتبر أهم خط دعم لدى السوق منذ الأزمة في نهاية 2008.
وذكر أن إغلاق السوق عند هذه النقطة 2477 يكون قد سجل أدنى نقاط منذ أغسطس 2010.
وبين أن السوق ارتد قوياً أكثر من مرة من هذا الخط، وبنسب صعود عالية، مما يجعل نسب ارتداده من هذه النقاط خلال هذه الفترة عالية، مضيفاً “في حال ارتداد السوق من هذا الخط المهم سيكون قد كسر أعلى القناة الهابطة الضيقة وسيكون قد نجح بالخروج منه، مما يرشحه للتوجه وبقوة إلى هدفه المهم عند المقاومة الأهم في هذه الفترة عند 2565 نقطة.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1384 نقطة، ووفقا للتقرير لا يزال السوق كنظيره في سوق العاصمة في قناته الهابطة الأساسية، والتي دخلها في 21 أبريل الماضي، لكن هذه النقاط هي أسفل القناة الهابطة وقريبة من أدنى أرقام سجلها منذ 2004، مما يعزز النظرة بأن السوق يقترب من ارتداد قوي يعود به إلى أعلى القناة الهابطة عند 1435، والتي تعتبر المقاومة الأهم، والتي تشكل الخط الأعلى للقناة الهابطة لدى السوق.
وأوضح أن النقطة 1380، والتي يقف السوق عندها، ويحافظ عليها، تعتبر نقطة دعم أساسية تبعده نحو 40 نقطة عن خط الدعم الأفقي الرئيسي، والذي ارتد السوق عنده في أزمته الأخيرة، ولم يسبق أن كسرها منذ دخوله في أزمة 2008.
وبين أن ضعف التداولات يصغر حجم الشمعات التي يكونها المؤشر، مما يعطينا مؤشراً واضحاً على أن المستثمر غير راغب في التخلي عن أسهمه عند هذه النقاط، وينتظر سيولة تحرك السوق بارتداد متوقع قريباً وقوياً خلال الفترة المقبلة.