الجزائر (أ ف ب) اعتبرت الحكومة الجزائرية أن إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جانبيه الاقتصادي والتجاري باتت «ضرورية»، مشددة على أهمية زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في البلاد. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد الجزائر انخفاض عائداتها النفطية إلى النصف، فيما تشكل هذه العائدات أكثر من 95 في المئة من إجمالي عائدات الجزائر. ودخل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق قبل عشر سنوات. ويصدر الاتحاد بأكثر من عشرين مليار دولار إلى الجزائر التي لا تصدر سوى النفط والغاز، ما اعتبرته الحكومة علاقة تجارية «غير متوازنة». وأكدت الحكومة في بيان لمجلس الوزراء ترأسه أمس الأول عبد العزيز أن وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موجيريني وافقت خلال زيارتها الأخيرة للجزائر على طلب «تكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقاسم الامتيازات».