جنيف (رويترز) - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، أمس أن عدد طالبي حق اللجوء في الدول الصناعية المتقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2011 ازداد بنسبة 17%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ورجحت أن يزيد العدد الإجمالي حتى نهاية العام إلى أكثر من الضعف ليكون الأعلى منذ ثماني سنوات، بشكل يظهر جزئياً أزمات في شمال أفريقيا وساحل العاج والصومال. وقالت المفوضية في إحصائية نصف سنوية، أصدرتها في جنيف، إن عدد طالبي اللجوء في الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بلغ 420 ألف شخص، ارتفاعاً من 198300 شخص خلال الفترة ذاتها من عام 2010. وكان العدد الأكبر من أولئك، كما في السنوات الماضية، من أفغانستان والصين وصربيا وإقليم كوسوفو والعراق وإيران. وأوضحت أن من بينهم 15300 أفغاني و11700 صيني و10300 صربي وكوسوفي، وقدم العراقيون 10100عراقي و7600 إيراني. وأضافت المفوضية أن الولايات المتحدة تلقت 36400 طلب، واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بتلقيها 26100 طلب، وتلتها ألمانيا بواقع 20100 طلب، ثم السويد بعدد 12600 طلب، وبريطانيا بتلقيها 12200 طلب. وفي دول آسيوية متقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تضاعفت طلبات اللجوء، لكن بمستويات أقل كثيراً، وبلغت 1300 للبلدين معاً، مقابل 600 في النصف الأول من 2010 . لكن أستراليا التي تطبق أكثر سياسات اللجوء صرامة، ونيوزيلندا، شهدتا تراجعاً بلغ نحو 20% من 6300 في العام الماضي إلى 5100 لكل منهما هذا العام. وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن تلك الأرقام لا تغطي سوى المتقدمين بطلبات اللجوء والكثير منهم رفضت طلباتهم وأُعيدوا إلى بلادهم، كما لا تشمل من مُنحوا حق اللجوء بالفعل. وأضافت أن إحصائيتها لا تشمل أيضا المهاجرين، سواء بشكل مشروع أو غير مشروع، خلال الفترة المذكورة.