بكين (د ب أ، رويترز) - قال مكتب الإحصاء الوطني الصيني أمس إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع إلى 7,8% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد أن كان تباطأ إلى 7,5% في الربع الثاني. وبهذه النتائج يصل معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 7,7%، وهو ما يعني أن حكومة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد تنجح في تحقيق معدل نمو سنوي خلال العام الحالي ككل، يتجاوز المستهدف منذ العام الماضي وهو 7,5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال مكتب الإحصاء إن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العام الحالي تشير إلى “نمو مطرد” وتدعم جهود الحكومة في “إعادة هيكلة الاقتصاد والمضي قدما في الإصلاحات”. وأضاف المكتب “في المرحلة الثانية سننتقل إلى الموضوع الرئيسي للتنمية العلمية وإلى الخط الرئيسي لتغيير نمط التنمية الاقتصادية”. يذكر أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يتبنى حاليا “المفهوم العلمي للتنمية” الذي قدمه الرئيس الصيني السابق هو جينتاو ويدعمه الرئيس الحالي شي جينبينج الذي تولى السلطة في نوفمبر الماضي. ويعني هذا المفهوم اتجاه الصين نحو نموذج تنمية أكثر استدامة وإقامة “المجتمع المتناغم” من خلال تقليل التفاوت الاقتصادي بين طبقات المجتمع. وفي العام الماضي كان معدل نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد تراجع إلى 7,7% وهو أقل معدل منذ 1999 وبعد معدل نمو بلغ 9,3% في عام 2011. جاء تراجع نمو الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو وحالة الغموض التي تحيط بتعافي الاقتصاد الأميركي، علاوة على ارتفاع الأجور وغيرها من تكاليف الإنتاج في الصين. وكانت الحكومة أطلقت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعديل النموذج الاقتصادي للصين بهدف زيادة دور الإنفاق الاستهلاكي في النمو وتقليل الاعتماد على التصدير والاستثمار في البنية التحتية. وقال المكتب إن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس سنوي إلى 12,9% في التسعة أشهر الأولى من العام. وكانت الحكومة الصينية أطلقت الثلاثاء الماضي حملة ضد الاستثمارات الفائضة في صناعات الأسمنت والألومنيوم والزجاج والسفن والصلب. وقرر مجلس الدولة (الحكومة الصينية) حظر أي توسعات في المصانع القائمة بهذه القطاعات الخمسة، وإعادة النظر في المشروعات التي مازالت قيد الإنشاء وتشجيع الاندماجات بين الشركات العاملة فيها، وفتح أسواق جديدة وأمر بضرورة إلغاء أي توسعات تمت بصورة غير قانونية أو تجاوزها الزمن. وكان كثير من المستثمرين يشعرون بالقلق من هشاشة الانتعاش الاقتصادي للصين، ولاسيما بعد هبوط مفاجئ لنمو الصادرات في سبتمبر. وأظهرت بيانات أخرى أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 10,2? في سبتمبر، عما كان عليه قبل عام مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 10,1? في استطلاع للمحللين أجرته رويترز. وارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة 13,3? عما كانت عليه قبل عام مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 13,5?. ونمت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 20,2? في الأشهر التسعة الأولى للعام عما كانت عليه في الفترة نفسها قبل عام مقارنة بتوقعات بنمو نسبته 20,3?. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس تسارع النمو السنوي لأرباح الشركات الصينية الحكومية إلى 10,5? في الأشهر التسعة الأولى من العام من 9,7? في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر وهو ما يدعم القول باستعادة الاقتصاد لبعض قوته الدافعة. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الشركات غير المالية المملوكة للدولة حققت أرباحا إجمالية قدرها 1,77 تريليون يوان (290 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر بزيادة 10,5? عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأسرع وتيرة له هذا العام في الفترة بين يوليو وسبتمبر، مدعوما بالاستثمار لكن محللين يشكون في استمرار هذه الحيوية في الأشهر المقبلة. وقالت الوزارة إن شركات الكهرباء والإلكترونيات والنقل والبتروكيماويات سجلت نموا كبيرا في الأرباح، بينما سجلت شركات المعادن غير الحديدية والكيماويات والفحم والآلات انخفاضا كبيرا.