قال تقرير حديث إن قائمة المشاريع المتوقعة في المنطقة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 1,5 تريليون دولار، سوف تأتي بفرص كبيرة للقطاعين المصرفي والمالي ولقطاع البناء والإسمنت ومواد البناء، إضافة إلى فرص أخرى ستتفرع عنها بالنسبة للشركات العاملة في المجالات المرتبطة بهذه القطاعات· أصدرت شركة الأهلي كابيتال تقريراً مفصلاً حول الاستراتيجية الاستثمارية بينت فيه كيفية توظيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لإيراداتها النفطية (والتي تقدر بأكثر من تريليوني دولار خلال هذا العقد) لتوجيه جهودها نحو تنويع اقتصاداتها في شتى المجالات بعيداً عن الهيدروكربونات· وتوقع تقرير الأهلي كابيتال الذي تضمن 68 صفحة بعنوان ''توظيف الإيرادات النفطية'' أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ستحقق 49% و70% و45% على التوالي من ناتجها المحلي العام من قطاعات غير هيدروكربونية في عام ،2010 ويقدر التقرير أن أكثر من 50% من النمو في السعودية خلال الفترة ما بين 2006 و2010 سيأتي عن طريق القطاع غير الهيدروكربوني، بينما في الإمارات وقطر ستكون مساهمة القطاعات الأخرى، غير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، أكثر من 80% و53% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما على التوالي· كما يبحث تقرير الأهلي كابيتال الأفكار الاستثمارية الأساسية التي يستطيع المستثمرون الاستفادة منها في ظل الحركة الاقتصادية النشطة والمستقبل الاقتصادي الواعد· فمثلاً، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في مشاريع البنية التحتية حوالي 6,5 ضعف إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون مجتمعة· وترى الأهلي كابيتال ذلك فرصة قيمة بالنسبة للقطاع المالي حيث إن نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية (39%) وقطر (47%) ما زالت بعيدة عن المعدلات العالمية أو حتى مثيلتها في الإمارات (84%)· وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن جميع دول مجلس التعاون تتمتع بتصنيفات ائتمانية مشجعة على الاستثمار من حيث الخطر الحكومي، وهي تصنيفات أعلى من تلك التي تتمتع بها دول البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC)، فإن هذا يعني أن المنطقة ستكون محل اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم· وبالنظر إلى أن 66% من سكان المنطقة هم دون سن الـ 30 سنة، فإن الأهلي كابيتال ترى أن العوامل الديموجرافية في المنطقة ستؤدي على المدى البعيد إلى ازدياد مطرد في القوة العاملة، مما سيزيد الطلب على المساكن والسلع المعمرة والخدمات والقروض العقارية والتمويل الشخصي· ويشير التقرير إلى أن المستقبل بالنسبة للبنوك السعودية يبدو مبشراً في عام 2008 الذي سيشهد زخماً قوياً في نشاط القروض وعودة أسواق الأسهم على الانتعاش من الحركات التصحيحية الحادة التي حدثت عام ·2006 ومع أنه من المتوقع أن تشتد المنافسة في السوق، فإن انخفاض مستوى انتشار القروض يوفر أفقاً كبيراً للتوسع· ويضاف إلى ذلك أن من المتوقع أن يؤدي تحرير قطاع التأمين وفرض التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الصحي إلى زيادة الإنفاق على التأمين، علماً بأن هذا القطاع لم يشكل سوى 0,53% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ·2006 كما حدد التقرير قطاعي البناء والإسمنت كأكبر القطاعات استفادة من الوحدات السكنية البالغ عددها 2,2 مليون التي يلزم إنشاؤها خلال السنوات الـ 14 المقبلة وأيضاً من المدن الاقتصادية الست المقترح إقامتها في المملكة العربية السعوديــة·