لوتاه: «نخيل» لا تحتاج إلى دعم حكومي إضافي
أكد علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية أمس أن الشركة لا تحتاج إلى دعم مالي إضافي من حكومة دبي بعد تحسن مستويات السيولة النقدية لديها.
وقال لوتاه في رده على سؤال «الاتحاد» خلال مؤتمر صحفي أمس ان الشركة تتمتع بمستويات جيدة من السيولة التي تكفي لتمويل العمليات التشغيلية للشركة خلال الفترة المقبلة، دون الحاجة للمزيد من أموال الدعم الحكومي عبر صندوق الدعم المالي بدبي.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.
وأكد لوتاه أن “نخيل” تتمتع بوضع مالي قوي استنادا إلى القيمة العادلة للأصول العقارية والتجارية التي تمتلكها الشركة، فضلا عن اقترابها من إغلاق ملفات الديون التجارية والمالية على حد سواء ما يفتح المجال أمام طفرة جديدة من النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار لوتاه إلى أن الشركة تعمل جاهدة لإصدار صكوك بقيمة 6 مليارات درهم لتسوية باقي مستحقات الدائنين التجاريين، فور وصول الشركة الى اتفاق يتضمن موافقة 95% من الدائنين التجاريين على التسوية، لافتا الى ان الشركة حصلت حتى الآن على موافقة 91% من إجمالي قيمة المطالبات، وسددت نحو 3,9 مليار درهم نقدا.
وأضاف أن الشركة شرعت في اتخاذ الترتيبات اللازمة لاصدار الصكوك انطلاقا من ثقتها في موافقة باقي الدائنين التجاريين على خطة اعادة الهيكلة التي عرضتها الشركة مضيفا ان الشركة تجري في الوقت الراهن مفاوضات لتعيين جهة الاصدار.
وتوقع لوتاه اصدار الصكوك قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري إلا ان الإجراءات الادارية المتبقية ربما تتطلب المزيد من الوقت.
وشرعت شركة نخيل العقارية خلال شهر مايو الماضي في تسديد أربعة مليارات درهم تمثل 40% من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين) ومن المقرر تسوية باقي مستحقات المقاولين من خلال إصدار صكوك إسلامية بقيمة 6 مليارات درهم تمثل 60% من مستحقات الدائنين التجاريين.
ولفت إلى أن الشركة تتمتع بموقف مالي جيد نظرا في انعكاس لاحياء المشاريع قصيرة المدى، والتحسن التدريجي لمدفوعات العملاء.
واستأنفت شركة نخيل العمل في تسعة مشاريع منها “جميرا بارك” و”جميرا آيلاند” و”الفرجان” و”بدرا” و”فيو فيلا” و”فينيتو” فضلا عن إنشاء 1600 وحدة في المدينة العالمية و2200 وحدة في “الجميرا فيليج”، بالإضافة إلى مشروع “جميرا جولف” الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة نخيل انتهى من صياغة العديد من المقترحات الخاصة بمضاعفة التدفقات النقدية عبر عدة وسائل، منها تطوير عدد من المشاريع التجارية مثل مراكز التسوق المقرر إقامتها داخل المشروعات السكنية التابعة للشركة مثل “الجاردينز” و”المدينة العالمية” و”نخلة جميرا”.
وبين أن الشركة تركز بشكل رئيسي على إدارة اصول المحلية في دبي حيث لا تمتلك الشركة حاليا اي مشاريع عقارية او استثمارية في الخارج.
وذكر أن عملية اعادة الهيكلة التي نفذتها شركة نخيل شملت الاستغناء عن عدد من الموظفين معتبرا انه أمر طبيعي في ظل اي عملية هيكلة في الشركات الكبرى، مضيفا أن التغييرات شملت موظفين من جميع الصفوف وان الشركة تراجع بشكل دائم احتياجاتها من العمالة ما يحقق الكفاءة التشغيلية القصوى.
وحول تأثر عملية اعادة هيكلة الشركة بزيادة عدد الدعاوى القضائية المتداولة، أوضح لوتاه أن الشركة لا تستطيع مصادرة حق المستثمرين في التقاضي، لكنها تؤكد على سلامة موقفها القانوني تجاه الدعاوى المقدمة موضحا ان عدد الدعاوى القضائية ضئيل جدا مقارنة بموافقة غالبية الدائنين التجاريين والماليين على خطة اعادة الهيكلة التي طرحتها الشركة.
ومن جهة اخرى قال لوتاه ان الشركة خفضت مصاريف الخدمات في مشروعاتها العقارية خلال العام 2010 كما تعتزم الشركة اقرار تخفيض اضافي لهذه المصاريف خلال العام الحالي.
«نخيل» : التقنيات الحديثة المستخدمة في ردم جزر العالم تضمن حمايتها من الغرق
دبي (الاتحاد) - أكد علي راشد لوتاه رئيس مجلس ادارة شركة نخيل استقرار جزر العالم وعدم تاثرها بعوامل التغييرات المناخية، مؤكدا ان الشركة اتخذت كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الجزر من اية تاثيرات مستقبلية.
وأوضح على منصور مدير المشاريع البحرية في نخيل أنه تم بناء هذه الجزر وفق أحدث تقنيات البناء والردم التي تضمن عدم تأثرها بالعوامل المناخية وأهمها التعرية والنحت، وأهمها الكواسر البحرية التي تحيط بالمشروع، بطول 26 كيلو مترا، وبتقنيات وتصميم عال.
وأشار إلى أنه تم استخدام 34 مليون طن من الصخور فائقة الصلابة لبناء كاسر الامواج المحيط بجزر العالم حيث يبلغ طول قاعدته نحو 180 مترا مشيرا الى التصميم الفني المدروس في ترتيب هذه الصخور خفض الحد الاقصى لارتفاع الموج في الجزر الداخلية الى 50 سم فقط وهو من افضل المستويات الامنة التي سجلتها مشاريع الردم البحرية في العالم.
واكد منصور ان الشركة بدأت في انشاء كاسر الامواج حول المشروع في شهر يناير من العام 2004 كما انتهت من انجازه كاملا بنهاية عام 2007 مؤكدا ان الشركة لم ترصد اي تغيير على صلابة السياج الصخري خلال الثلاثة سنوات الماضية وهو الامر الذي يؤكد سلامة تقنيات البناء المستخدمة في انشائه.
وبالنسبة الى الجزر الداخلية التي تكون في مجملها جزر العالم اشار منصور انها تسجل مستويات استقرار فائقة حيث تتكون ردم هذه الجزر على قاعدة صخرية ثابتة في الاعماق تختلف في شكلها ومكوناتها عن الطبقة الرملية التي تكون الشكل النهائي لجزر العالم. واوضح ان جميع الشواطئ الداخلية في جزر العالم تحتاج الى صيانة دورية بسيطة شانها في ذلك شان باقي الشواطئ الطبيعية والاصطناعية في جميع انحاء العالم حيث تهدف الصيانة الدورية الى الحفاظ على الشكل النهائي لكل جزيرة لافتا إلى ان تلكفة الصيانة الدورية منخفضة ولا تمثل اي صعوبة للمطورين والمستثمرين بالمشروع.
المصدر: دبي