مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى عام 2017، اليوم الأربعاء، وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني احتجاجا على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية. ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الأصلية المؤلفة من أربع سنوات. وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد إن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات.