الأردن يثبت عقوبة إعدام عراقي اتهم بأعمال إرهابية

ثبتت محكمة التمييز- وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن- الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم العراقي الجنسية زياد خلف الكربولي الذي أدين بالانتماء لتنظيم ''القاعدة'' وقتل سائق شاحنة أردني في العراق عام ·2005 وذكر مصدر قضائي أردني أمس أن المحكمة أدانت الكربولي بتهم ''القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والانتساب الى جمعية غير مشروعة''· وجاء في حكم محكمة التمييز- وهو قطعي- أن ''محكمة أمن الدولة خلصت الى الواقعة الجرمية التي توصلت اليها وأشارت الى الأدلة التي استندت اليها للوصول الى هذه الواقعة وأنزلت بحقه العقوبة الرادعة والتي تتفق وأحكام القانون''· وكانت محكمة التمييز نقضت في يوليو 2007 الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة في 15 مارس 2007 والقاضي بإعدام الكربولي لرفض المحكمة الأخيرة إحالته الى طبيب نفسي· وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكم الإعدام ثم عادت المحكمة وثبتت الحكم في 18 من يونيو ·2008 كما حكمت في ذلك الحين على ثلاثة آخرين حوكموا غيابياً بينهم شقيق الكربولي بالإعدام شنقاً، فيما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عاماً، وجميعهم فارون من وجه العدالة· وكانت قوات الأمن الأردنية اعتقلت الكربولي خارج العراق في مايو 2006 واعترف بقتله سائقاً أردنياً في العراق· كما اعترف بمسؤوليته عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي، لدى عودتهما من عمان الى بغداد بعدما تسلما راتبيهما في 20 اكتوبر ،2005 لكنه تراجع عن اعترافاته تلك أمام المحكمة·