قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن قانون دبي للبيانات المفتوحة، يأتي تأكيداً للنهج الطموح الذي تتبناه حكومة دبي للوصول بالإمارة إلى المرتبة الأذكى عالمياً، ، يضمن مثل هذا القانون ترسيخ مبادئ الشفافية، لأنه من خلاله لا يمكن لأي جهة كانت أن تحجب البيانات المفيدة عن الأطراف ذات الصلة، ما يعني في نهاية المطاف، الوصول إلى أعلى درجات الأداء في الأداء الحكومي المتميز.