دبي (الاتحاد) أكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والحكومة الاتحادية على وجه الخصوص نجحت في سباق التحول الذكي، ووصلت إلى مراتب متقدمة في تقديم الخدمات، بطرق ذكية مبتكرة تختصر الزمان والمكان، وتسهل على متعامليها وتساعدهم في إتمام معاملاتهم والإجراءات الخاصة بهم بسرعة ويسر. وأشاد العور بمستوى التطور الذي وصلت له الدولة على صعيد التحول الذكي، بفضل اهتمام وجهود قيادتها الرشيدة ورؤيتها الثاقبة وتطلعاتها نحو مستقبل واعد، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وقال إن الإمارات سباقة إلى كل ما هو جديد ومتميز، مشدداً على أهمية هذا التحول الذكي، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لما له من أبعاد على المؤسسات والمتعاملين حيث يسهل عليهم من جهة ويساعدهم في إتمام جميع معاملاتهم عبر الأجهزة اللوحية المحمولة، في أي زمان ومكان، ويقلل نسبة المراجعين للجهات الاتحادية، الأمر الذي يساعدها في التركيز على جوانب أخرى مهمة تزيد الإنتاجية وترفع من مستويات السعادة والرضا لدى متعامليها. وأوضح أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حريصة على تحويل جميع خدماتها إلى ذكية وأتمتة أنظمة وإجراءات وتشريعات وخدمات الموارد البشرية التي تقدمها إلى الوزارات والجهات الاتحادية، وموظفي الحكومة الاتحادية. وذكر أن تطبيق الهيئة الذكي (FAHR) الذي أطلق في أكتوبر الماضي، خلال معرض «جيتكس» يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» والذي أكد على أهمية التحول نحو الحكومة الذكية وضمان توفير الخدمات الحكومية بشكل سريع وفعال على مدار الساعة. وبين أن تطبيق الهيئة حقق نجاحاً كبيراً، وشهد تفاعلاً لافتاً من قبل موظفي الحكومة الاتحادية والمتعاملين، حيث يسجل أكثر من مليون تصفح شهرياً، وهو يضم 26 خدمة تقدمها الهيئة، ما بين رئيسة وفرعية أبرزها الخدمات المرتبطة بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» ومبادرة شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية «معارف»، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات»، وبرنامج طلب الاستشارات القانونية، وشبكة موظفي الحكومة الاتحادية.