القاهرة (الاتحاد) - أعرب وزير خارجية سويسرا ديديه بيير خالتير عن استعداد بلاده لإعادة الأصول والأموال المهربة إلى مصر في حالة وجود قرار من المحكمة. مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة القانونية خاصة أن لديها خبراء في هذا المجال. وقال ان مباحثاته مع نظيره المصري محمد كامل عمرو أمس تركزت حول ملف الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليا في البنوك السويسرية، لبعض رموز النظام المصري السابق وإمكانية إعادتها. وأضاف “أن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر وهو في الوقت نفسه يحظى بأولوية لدى سويسرا”. ونوه خالتير بجهود فريق المحققين من أجل تجميع الأدلة لتقديمها إلى المحاكم المصرية لكي تتخذ قرارها وبعدها يمكننا إعادة الأموال، مشددا على أن أحكام القضاء المصري مهمة للغاية. وأكد أن بلاده قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية. كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم. قائلا “إننا نريد السير إلى الأمام، ولدينا إطار دولي في هذا الملف، وسويسرا تعد الأكثر تقدما في التعاون في هذا الملف مقارنة بباقي الدول التي لديها أرصدة مماثلة”. وحول حجم تلك الأموال والأصول قال إنها تقدر بحوالي 700 مليون فرانك سويسري وتم تجميدها بالفعل، وسويسرا كانت من أولى الدول التي قامت بتجميد تلك الأموال.