طرابلس (وكالات) انفجرت سيارتان مُفخختان أمام مقر مُديرية الأمن الوطني في مدينة شحات شرق ليبيا. وأكد مصّدر عسكري لم يذكر اسمه أن الانفجار كان يستهدف مقر الحكومة القريب من مقر مديرية الأمن، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة منعت الذين نفذوا الانفجار عن بعد من الاقتراب من مقر الحكومة، حيث كان رئيس الحكومة عبد الله الثني بداخله، وغادر المكان عقب الانفجار. وأوضح المصدر ان الانفجار تسبب في خسائر مادية كبيرة من دون وقوع أي إصابات بشرية. وتابع المصدر ان الانفجار تسبب في استنفار أمني مكثف وذعر بين الأهالي. وقال مسؤول حكومي إن سيارة ملغومة انفجرت أمام المقر الأمني حيث كان من المقرر أن يجتمع الثني مع برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مبنى آخر. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وكيل وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة حسن الصغير القول إن الانفجار الذي وصفه بأنه «بسيط» وقع عقب مرور موكب ليون والوفد المرافق له باتجاه مقر الحكومة. وأكد الصغير أن «الجميع بخير وأن المبعوث الأممي استكمل اجتماعاته مع الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثتي بعد هذا الحادث الإرهابي». لكن مصدرا أمنيا قال لوكالة الأنباء الكويتية إن سيارتين مفخختين انفجرتا في موقف سيارات مديرية الأمن الوطني لبلدة شحات، مشيرا إلى أن الهجوم كان يستهدف على الأرجح مبنى المقر المؤقت للحكومة الملاصق للمديرية حيث كانت تعقد الحكومة اجتماعا مع المبعوث الأممي. وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الانفجار خلف أضرارا مادية لكنه لم يسفر عن سقوط مصابين أو قتلى. على صعيد متصل، قتل أربعة أشخاص على الأقل في اشتباكات وأعمال عنف متفرقة في مدينة بنغازي ثاني المدن الليبية لتصل حصيلة القتلى في هذه المدينة وحدها إلى 300 قتيل في أقل من شهر بحسب مصادر طبية. إلى ذلك، قرر مجلس النواب الليبي بأغلبية كبيرة امس حل دار الإفتاء الليبية بكاملها وإحالة مهامها لهيئة دينية أخرى مؤقتا في خطوة يبدو أنها اتخذت على خلفية اتهامات للهيئة برفض شرعية المجلس والتحريض على اسقاطه. وقال النائب بمجلس النواب الليبي جلال الشويهدي لوكالة الأنباء الكويتية إن 68 نائبا في الجلسة التي حضرها 91 نائبا صوتوا بالموافقة على حل دار الإفتاء الليبية برئاسة الشيخ الصادق الغرياني وإحالة كافة مهامها للهيئة العامة للأوقاف مؤقتا. وأضاف أنه تم أيضا إقرار إحالة مشروع دار الإفتاء إلى اللجنة التشريعية ولجنة الأوقاف بالمجلس لإجراء تعديل عليه. وأشار الشويهدي إلى أن سبب قرار البرلمان يعود إلى «تدخل دار الإفتاء الليبية أكثر من مرة في أمور خارج اختصاصها كما ان المفتي الصادق الغرياني أعلن أكثر من مرة رفضه لقبول شرعية البرلمان المنتخب وحرض على إسقاطه».