خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، لامس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، موضوعاً يؤرق شريحةً من المواطنين ويتعلق بالقروض السكنية وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في معدلات الفائدة عليها إثر قيام البنوك برفعها مواكبة لارتفاعها عالمياً وتحديداً في الولايات المتحدة، كما تناولنا ذلك عبر هذه الزاوية في مناسبات عدة.
خلال تلك الجلسة، ورداً على سؤال عضو في المجلس حول «القروض العقارية طويلة المدى»، أكد معاليه أن المصرف المركزي أجرى العام الماضي، بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، وأظهرت الدراسة أن أصول البنوك الأكثر تأثراً، هي قروض الرهن العقاري للأفراد، بسبب مدة السداد، وفرض فائدة متغيّرة على هذه القروض.
وقال معاليه إنه «بعد التشاور مع البنوك، قرّر مجلس إدارة المصرف المركزي، اتخاذ بعض التدابير، للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار)، من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب (عبء الدين ومدة السداد)، بشرط أن تتحمّل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتعدّى فيها نسبة الاستقطاع 60% من الراتب لشريحة من المواطنين أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 عاماً للشريحة الأخرى من المواطنين وذلك يعني إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية».
وأوضح أن المصرف المركزي أصدر إشعاراً إلى جميع البنوك وشركات التمويل صيف العام الماضي للبدء بتنفيذ تعليماته بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكنية بارتفاع أسعار الفائدة. 
وقال معاليه إنه بمتابعة المصرف المركزي لتنفيذ تلك التعليمات، «تبيّن أن البنوك قد وضعت الآليات المناسبة، واتخذت الإجراءات اللازمة، ومنها تحديد العملاء، وقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه الإعفاءات 171 مواطناً حتى نهاية مارس 2024».
تفاعل وتجاوب من قبل الجهات للتخفيف على المتأثرين من جراء تلك الخطوة غير المتوقعة، ونتمنى أن تشمل التدابير أعداداً أكبر للتخفيف عن كواهلهم وبالذات قدامى المتقاعدين.