عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قررت محكمة النقض أبوظبي، إلزام شركة صيانة بدفع مبلغ 14 ألف درهم لمستأجر جراء حادثة تسريب المياه داخل شقته وغمرها بالمياه، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وحتى السداد التام.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مستأجر دعوى قضائية ضد شركة صيانة للمباني مطالباً إلزامها بأداء مبلغ 250 ألف درهم قيمة التلفيات والأضرار المادية والأدبية والخسائر التي لحقت به مع الفائدة القانونية عن المبلغ المقضي بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام شركة صيانة للمباني بأن تؤدي له مبلغ 500 ألف درهم عن الإصابة الجسدية والأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به، وذلك لكونه استأجر شقة في أبوظبي، وأن شركة الصيانة كانت تتولى أعمال الصيانة في المبنى وقد تسببت بخطئها وإهمالها في إتلاف ممتلكاته المبينة بتقرير التحقيقات، بالإضافة إلى إلحاق ضرر جسدي ونفسي به وبأطفاله وإصابتهم بحساسية مزمنة.
وأوضحت المحكمة، أنها تطمئن لما أورده تقرير لجنة الخبرة من تقدير للأضرار التي لحقت بالمستأجر جراء حادثة تسريب المياه داخل شقته بمبلغ 6 آلاف درهم، وكذا ما قدره من تعويض عن الفترة التي استلزمها إعادة تأهيل الشقة خلال الواقعتين بمبلغ 8 آلاف درهم، وذلك لسلامة الأسس والأبحاث التي قام عليها التقرير، والتي تضمنت الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة له وتعتمده المحكمة أساساً لقضائها وهو ما تلزم به شركة الصيانة بأدائه باعتبارها المسؤولة عن تلك الأضرار سالفة البيان، ووفق ما ثبت بالحكمين الجزائيين (نقض جزائي)، وهو ما تقضى به المحكمة. ونظراً لما تقدم ذكره، قررت المحكمة بإلزام شركة صيانة بدفع مبلغ 14 ألف درهم لمستأجر تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وحتى السداد التام.
