عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة وزوجها السابق، بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لطليقته مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، نظير تهمة سبها وقذفها وشتمها والتشهير بها، وذلك بسبب ما لحق بها من ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون طليقها ملزم قانوناً بتعويض طليقته عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية كافة التي لحقت بها، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية «متضررة» قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، طليقها، وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم والمطالبة بإلزامه بان يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، نظير قيامه بسبها وشتمها وقذفها وتشهيرها على برامج التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة الزوج السابق للشاكية عن تهمة سبها وقذفها وشتمها وتشهيرها وقد لحق بالشاكية ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون طليقها ملزماً قانوناً بتعويض طليقته عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية كافة التي لحقت بها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت بها جراء خطأ طليقها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، كما أنها لم تبن أيضاً مقدار ما فاتها من كسب وما لحقها من خسائر ماديه جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند مستوجباً الرفض، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
