عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة (59 بنكاً) قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها بقيمة 2.2 مليار درهم خلال شهر مايو 2020، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان الكلي بنسبة 0.1% إلى 1.7783 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 1.7761 تريليون درهم بنهاية أبريل 2020، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، أمس.
ويأتي النمو في محفظة الائتمان، في الوقت الذي شهد فيه شهر مايو 2020 إعادة جدولة نحو 12.5 مليار درهم من القروض المستحقة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، ضمن برنامج المصرف المركزي الذي وفر سيولة بفائدة صفرية لدعم قطاع البنوك بالدولة في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، ولتمكين القطاع المصرفي من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص، المتأثرين بالجائحة.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع بنسبة 0.3% خلال شهر مايو 2020، لتبلغ 3.1657 تريليون درهم، مقارنة مع 3.1557 تريليون درهم بنهاية أبريل 2020، بزيادة قدرها 10 مليارات درهم خلال الشهر الماضي.
وتظهر البيانات أن إجمالي الودائع المصرفية انخفض في شهر مايو 2020 بمقدار 6.7 مليار درهم، ليستقر عند مستوى 1.8655 تريليون درهم، مقارنة مع 1.8722 تريليون درهم بنهاية أبريل 2020.
ووفقاً للبيانات، فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بملاءة عالية وسيولة مرتفعة، وما زال لدى البنوك هامش واسع متوفر، يسمح لها بتقديم القروض والتمويل والتسهيلات اللازمة لقطاعات الأعمال بالدولة، دون أي ضغوط تذكر، إذ أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت بنهاية شهر مايو نحو 95%، أي أن الودائع ما زالت أعلى من القروض بنحو 87.2 مليار درهم، ويعتبر هذا المقياس الأكثر تشدداً في قياس درجة استقرار البنوك.
