عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بلغـت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي 80.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفقاً لأرقام أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي، أمس، وأظهرت أن المملكة العربية السعودية لا تزال تتصدر المركز الأول في قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 22.4%، ما قيمته 18 مليار درهم تقريباً في فترة الرصد ذاتها. واستحوذت تجارة اللوازم الصناعية على نحو 45.6% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات بلوغ قيمة واردات أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 42.24 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضيين. فيما وصلت قيمة تجارة الصادرات 23.2 مليار درهم و 14.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير.
وعلى المستوى الشهري؛ بلغت قيمة واردات أبوظبي خلال مايو الماضي نحو 7.1 مليار درهم و4.886 مليار درهم لتجارة الصادرات غير النفطية و1.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير، وفقاً لمركز الإحصاء - أبوظبي. وتصدرت اللوازم الصناعية قائمة الأكثر تصديراً، حسب الفئات الاقتصادية في تجارة أبوظبي، خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، بقيمة بلغت 18.23 مليار درهم تقريباً، تلاها صادرات الأغذية والمشروبات بنحو 2.6 مليار درهم و1.38 مليار درهم للسلع الإنتاجية.
أما في قائمة الأكثر نشاطاً في قائمة المعاد تصديره، فجاءت تجارة معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول وبقيمة بلغت 6.9 مليار درهم، ثم جاءت السلع الاستهلاكية بقيمة 2.48 مليار درهم تقريباً، والسلع الإنتاجية 2.37 مليار درهم. وفي تجارة الواردات، تصدرت تجارة اللوازم الصناعية القائمة أيضاً بقيمة 16.77 مليار درهم تقريباً، ثم السلع الإنتاجية 9.82 مليار درهم ومعدات النقل 9.56 مليار درهم. وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين للإمارة، فقد واصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول بقيمة 18 مليار درهم تقريباً، تلتها الصين 5.4 مليار درهم، والولايات المتحدة الأميركية 5.2 مليار درهم، ثم اليابان 4.76 مليار درهم، وسويسرا 3.7 مليار درهم.
ويشار إلى الإحصاءات الخاصة بقيمة التجارة السلعية غير النفطية تقتصر على التي دخلت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، وبذلك فإنها لا تمثل كل تجارة الإمارة مع العالم الخارجي؛ إذ أن هناك نسبة من التجارة الخارجية تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى وغير مشمولة بهذه الإحصاءات التي لا تشمل أيضاً تجارة أبوظبي الداخلية مع بقية إمارات الدولة.
