عقارات الإمارات تحافظ على تنافسيتها

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد خبراء في مجال الاستثمار أن القطاع العقاري في دولة الإمارات سيحافظ على تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وقال خبراء إن الاستثمار في العقار عادة ما يكون لأجل طويل ومن دون النظر إلى التذبذبات السعرية التي قد تحصل على المدى القصير، مشيرين إلى أن المقومات التي تتوافر في القطاع العقاري في الإمارات تزيد تنافسيته، ولا سيما من حيث انخفاض الأسعار وتوافر مقومات المعيشة وصدور قرارات تضبط إيقاع العرض والطلب إلى جانب قوانين وقرارات خاصة بسهولة ممارسة الأعمال وأهمها السماح للأجانب بتملك نسبة 100 % من الشركات، والتي ستسهم في نمو الاقتصاد ومن ثم إتاحة المزيد من الوظائف في الشركات وتالياً زيادة الطلب على العقارات. 

 وذكر خبراء، أنه من السابق لأوانه التأكد من تداعيات البريكست على القطاع العقاري، إذ أن هناك عوامل ستحدد ذلك وأهمها احتمالية فرض زيادات ضريبية جديدة، وتغير سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، واحتمالية ارتفاع أسعار العقارات في حال انخفاض عدد البائعين الذين اختاروا تخفيض السعر المطلوب لعقاراتهم خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن من أهم العوامل التي ستدعم السوق العقاري في لندن إمكانية أن يستعيد سوق الإيجارات عافيته وتوازنه بسرعة أكبر، إذا ما ارتفع الطلب من قبل الشركات، واستعاد الطلاب الأجانب ثقتهم بالعودة إلى المملكة المتحدة.

أخبار ذات صلة

الإمارات.. الوجهة العالمية الأكثر جاذبية للقوى العاملة

حمدان بن محمد: حققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالمية

عوامل جذب 
وقال عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة خانصاحب للاستثمار، إن انخفاض الدولار أمام أي عملة دولية يصب في مصلحة القطاع العقاري في دولة الإمارات التي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي، حيث يزيد تنافسية الأسعار.
وأوضح أن من العوامل المهمة التي يجب الالتفات إليها بصرف النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن أسعار العقارات في الإمارات انخفضت بشكل ملموس ما يزيد جاذبيتها الاستثمارية، خاصة إذا قورنت بأسعار العقارات في المدن العالمية المثيلة، ومنها لندن، لافتا إلى أن أسعار العقارات في السوق الثانوي (الشراء المباشر من الملاك) توفر فرصاً فريدة في الوقت الحالي للمستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في السوق العقاري في الإمارات إذ وصلت إلى مستويات تقارب سعر التكلفة.
وأوضح خانصاحب، أن من العوامل المهمة التي تزيد جاذبية القطاع العقاري في الإمارات، صدور  قوانين تستهدف سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما السماح للأجانب بتملك 100% من الشركات، لافتاً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في نمو الاقتصاد ومن ثم إتاحة المزيد من فرص العمل في الشركات وتالياً زيادة الطلب على العقارات.
وأشار إلى أن عودة القطاع العقاري في الإمارات إلى الانتعاش «مسألة وقت» خصوصاً وأن القرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً تمثل عودة للمسار الصحيح وتخفيض المعروض من العقارات ما يعني أن الطلب سيصبح قادراً على امتصاص الزيادة الحالية في المعروض العقاري. وخلص إلى أن زيادة جاذبية العقارات الدولية من عدمه لا يؤثر مباشرة على القطاع العقاري في الإمارات، إذ أن العقارات المحلية تولد عوائد استثمارية أفضل، ولكن دائماً ما يكون هناك طلب خليجي على العقارات الدولية في جميع الأوقات من أجل تنويع الاستثمارات جغرافياً، فضلاً عن أن الاستثمار في القطاع العقاري مفضل لدى المستثمر الخليجي نظرا لانخفاض المخاطر الاستثمارية.

 تأثير محدود 
من جهته، توقع وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للعقارات، أن تكون تداعيات الـ «بريكست» على شراء المستثمرين الإماراتيين للعقارات محدودة للغاية، إذ أن الاستثمار في العقار عادة ما يكون لأجل طويل ومن دون النظر إلى التذبذبات السعرية التي قد تحصل على المدى القصير، مرجحاً أن يشهد القطاع العقاري في بريطانيا بعد «بريكست»، سيناريو مشابهاً لما حدث بعد استفتاء عام 2016 عندما صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وما تبعه من ضعف طال الجنيه الاسترليني.
وأكد الزرعوني، أن تراجع الجنيه الاسترليني يشكل سبباً إضافياً لجذب المشترين إلى السوق البريطاني، كما أن هناك احتمالية لتدفق استثمارات إلى القطاع العقاري في لندن من دول غير أوروبية، حيث ستحافظ لندن على مكانتها كمركز عالمي وواحدة من أكثر الوجهات جذباً لمشتري العقارات على المدى الطويل.
وقال إن من العوامل التي قد تدعم القطاع العقاري في لندن، توافر سيولة كبيرة في البنوك الخليجية بشكل عام من خلال ودائع لا يستفاد منها في توليد مزيد من الأموال حيث يمكن أن يصبح الاهتمام أكبر بإنفاقها على شراء العقارات التي تمثل فرصة مجزية لتحقيق الربحية، لافتاً إلى أنه على الرغم من الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه، وإجماع الأوروبيين عليه إلا أن المستقبل يحمل معه أكثر من سؤال بشأن احتمالية فرض زيادات ضريبية جديدة قد تقدم عليها السلطات البريطانية لتعويض الخسائر في القطاع.

 تحفيز على الشراء
 في سياق متصل، قال دينيس تشان، رئيس المبيعات الدولية لدى تشيسترتنس، للخدمات العقارية، إن انخفاض أسعار العقارات في مناطق مرغوبة في العاصمة لندن، وتعديل ضريبة تصديق العقارات «ضريبة الدمغة»، جنباً إلى جنب مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه آلاسترليني، من شأنه أن يحفز المستثمرين في الشرق الأوسط على شراء العقارات هناك. 
وكشف تشان، أن عدد البائعين الذين اختاروا تخفيض السعر المطلوب لعقاراتهم بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، ارتفع بنسبة 129 % مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وأعلى بنسبة 76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من مبادرة الحكومة البريطانية لتعديل «ضريبة الدمغة»، والتي تنطبق على الأشخاص الراغبين بشراء عقار للسكن أو كمنزل ثان أو بهدف الاستثمار، حيث سيتم إعفاء أي شخص يشتري أول عقار له في المملكة المتحدة من دفع ضريبة الدمغة بشرط ألا تتجاوز قيمته 500 ألف جنيه أسترليني (ما يعادل 2.36 مليون درهم)، مبيناً أن ذلك الإعفاء يعني توفيرا محتملا قد يصل إلى 15 ألف جنيه أسترليني (70 ألف درهم)، حيث كان الإعفاء المعمول به من قبل يشمل العقارات التي تصل قيمتها إلى 125 ألف جنيه أسترليني فقط (587 ألف درهم)، مع تطبيق ضريبة بنسبة 2% على العقارات التي تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه أسترليني (1.175 مليون درهم)، و5% للعقارات التي يصل سعرها إلى 925 ألف جنيه أسترليني (4.347 مليون درهم). 
وتوقع تشان، أن ترتفع أسعار العقارات في لندن بنسبة 2% في العام الجاري، مع إمكانية أن يستعيد سوق الإيجارات عافيته وتوازنه بسرعة، إذا ما ارتفع الطلب من قبل الشركات، واستعاد الطلاب الأجانب ثقتهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن حدوث ذلك سيؤكد قوة هذه السوق، وسيوفر في الوقت ذاته فرصا استثمارية للمستثمرين من الشرق الأوسط.