بطاقات الائتمان.. «وسيلة للدفع وليس التمويل»!

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تعتبر بطاقات الائتمان إحدى وسائل الدفع، حيث يستخدمها العميل باعتبارها وسيلة آمنة، من خلالها يقوم بتسديد كامل مدفوعاته، دون أن يكون مضطراً لحمل النقود الكاش.
لكن التحديات تواجه العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان كوسيلة للتمويل، وهي منتج مصرفي لم يوجد من حيث المبدأ لهذا الغرض.
لقد أصبح مجتمع عملاء البنوك أكثر وعياً بالمنتجات المصرفية ومنها بطاقات الائتمان، لكن ما زال هناك الكثير من العملاء الذين يوقعون على عقود التعاملات مع البنوك، دون أن يدققوا أو يطلعوا بشكل كامل على الشروط والواجبات. 
ففي منتج بطاقات الائتمان هناك أكثر من 20 نوعاً من الرسوم والفوائد والتأمينات تفرض على بطاقات الائتمان لعملاء البنوك، بعض هذه الرسوم يصبح مستحقاً بمجرد تفعيل البطاقة، حتى لو لم تستخدمها أبداً، وهي شروط تفاجئ العملاء أحياناً لأنهم لم يطلعوا على كامل تفاصيل العقود التي يوقعوها عند استلام البطاقة. 
وبعض الرسوم والفوائد تبدأ بالجريان عند تسديد أول فاتورة مشتريات أو عند أول سحب نقدي، ولو كان المبلغ المسحوب 100 درهم فقط.
بعض تلك الرسوم هي نسبة من القيمة المستخدمة من البطاقة نقداً أو مشتريات، ولكن بعضها الآخر قيمته محددة حسب عدد العمليات بغض النظر عن قيمة العملية، فيما بعضها الآخر محدد بنسبة من المبلغ أو قيمة معينة، أيهما أعلى، وهكذا، مجرد أن تقوم بتفعيل بطاقتك الائتمانية، فلن يعود لك الخيار! وإنما لقائمة لامتناهية من الشروط والأحكام وجدول طويل من الرسوم، بما في ذلك رسوم تتجاوز 100 درهم في كل مرة تختلف فيها مع البنك أو تعترض على أي معاملة مع البنك.

رسوم وتأمينات
والرسوم والتأمينات عديدة ومختلفة في بعض جوانبها وأنواعها من بنك إلى آخر، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق برسوم التأمينات، بعض البنوك تفرض رسوماً لحماية محفظة النقود ورسوما ضد الحوادث، فيما بنوك أخرى تفرض أربعة أنواع من رسوم التأمين مثل رسوم الحماية الذكية، ورسوم حماية الدفع، ورسوم حماية الدفع لايت، ورسوم الحماية ضد الحوادث، لكن لا تأمين منها يعفي العميل من التزاماته.
أما الرسوم المشتركة في نوعها بين معظم البنوك والمفروضة على غالبية أنواع البطاقات، فهي: رسم الاشتراك السنوي، رسم على البطاقة الإضافية، رسم استبدال البطاقة، رسم الشيك المرتجع (باعتبار أن العملاء يقدمون شيك تأمين للبنك عند طلب البطاقة)، رسم التأخير في الدفع، رسم تجاوز الحد، رسم الكشف الورقي، رسم النسخة الإضافية للكشف، معدل الفائدة الشهرية على المشتريات، ومعدل الفائدة الشهرية على السحب النقدي، ورسم الدفعة النقدية المقدمة، ورسم التعاملات الخارجية.
وبالإضافة إلى الرسوم والتأمينات المذكورة، هناك أنواع أخرى من الرسوم معمول بها لدى بعض البنوك، مثل رسوم تحصيل شيك خارج المنطقة، رسوم الاختلاف مع البنك حول معاملة معينة، رسم طلب مديونية، رسوم على إعادة الجدولة والدفعات الميسرة، رسوم إلغاء الدفعات الميسرة، رسوم الإجراءات لخطة الدفعات الميسرة، وغيرها.

أخبار ذات صلة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

الإمارات: نتضامن مع الشعب الإيراني في هذه الظروف الحرجة

إجمالي التكلفة
قائمة الرسوم والفوائد والتأمينات وإجمالي التكلفة تختلف قيمتها من عميل إلى آخر، حسب قيمة البطاقة وحجم الاستعمال ومدى الالتزام بالتسديد، كما أن بعض رسوم التكاليف هي شهرية دورية مثل سعر الفائدة الذي يصل إلى 3.75% شهرياً، على السحب النقدي، وهذا يعادل فائدة سنوية ثابتة نسبتها 45%.
يضاف إلى التكلفة دفعات متكررة أيضاً مثل التأمينات التي تحسب على أساس شهري أيضاً، بغض النظر عن قيمة وحدود السحب أو الاستخدام، ورسوم لمرة واحدة عند التفعيل، وأخرى حسب عدد الاستخدامات، يضاف إلى ذلك الغرامات والرسوم على التأخير.
ورغم كل ما تقدم من ضوابط ورسوم وأحكام، فإن العقود التي يوقع عليها العملاء مع البنوك تنص في معظم الأحيان على أنه للبنك الحق بإلغاء أو إضافة أو تعديل أي من الشروط الواردة في الاتفاقية في أي وقت تراه ضرورياً لها، وبدون أن تحتاج للحصول على موافقة العميل المسبقة لذلك.
خلاصة القول: إن استخدام بطاقات الائتمان قد يكون مكلفاً جداً، وكلما التزم العميل بالشروط وخاصة مواعيد التسديد، كانت التكلفة أقل، فيما عدم التزامه يزيد التكلفة إلى مستويات عالية جداً، وذلك لأن البنوك ترى أن مخاطر بطاقات الائتمان تعتبر مرتفعة جداً، ولذلك تكلفتها مرتفعة أيضاً. 

خيارات
ومع أن العميل الملتزم بالدفع والتسديد يمكن أن يجني الكثير من الفوائد من استخدام بطاقات الائتمان مثل الحصول على الخصومات والنقاط، التي تمكنه أحياناً من الحصول على تذاكر طيران مجاناً، والعديد من السلع، إلا أن العميل الذي لا يملك الملاءة المالية الكافية، أو الذي يخشى من عدم قدرته المالية على الوفاء بالتزاماته في مواعيدها المحددة عليه اتخاذ خيارات أخرى غير بطاقات الائتمان.
ولذا، في هذه الحالة يكون الأفضل للعميل أن يطلب قرضاً مصرفياً فائدته لا تتجاوز 4% سنوياً، بدلاً من البطاقة التي تصل تكلفة الفائدة السنوية عليها إلى 45%، إضافة إلى الرسوم والتأمينات العديدة الأخرى التي قد تضاعف التكلفة، أو أن يستخدم بطاقة مدفوعة مقدماً تمنحه نفس الامتيازات من دون التكلفة الباهظة، أي أنه يمكن أن يحصل على قرض من البنك وأن يستخدم المبلغ في تعبئة بطاقة مدفوعة مقدماً. وبهذا يتجنب كل التكاليف والغرامات.