عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
من جانب خبراء الاقتصاد، قال الدكتور عبد الحميد رضوان، مستشار اقتصادي: «ما حققته دولة الإمارات من إنجازات متفردة في الأمن الغذائي، ليس وليد فكر الأمس فقط، بل ركن أساسي من استراتيجيات المستقبل وفقاً لرؤية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً إلى أنه لمس ذلك جلياً من خلال جملة سموه الشهيرة مع ظهور جائحة (كوفيد-19) وهي «الإمارات - بعون الله - قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية، فالدواء والغذاء خط أحمر، وبفضل الله تعالى الدولة آمنة ومستقرة، وجاهزيتنا مستدامة لمواجهة التحديات كافة».
وأوضح أن استراتيجيات دولة الإمارات المستقبلية بشأن الأمن الغذائي، وفقاً لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، ترتكز على سرعة الوصول لاكتفاء ذاتي من الغذاء، وتدعيم منظومة الغذاء لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات من خلال توظيف تكنولوجيا الغذاء من أجل خلق رافد اقتصادي جديد للدولة، والاعتماد على العديد من التقنيات الحديثة في الدولة، مثل علوم الجينوم ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على تقليل نسبة فقد وهدر الغذاء، وتطبيق التقنيات الحديثة من أجل معالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى بدائل غذائية حيوية وأعلاف، وغيرها الكثير.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستمضي قدماً في تنفيذ وثيقة «مبادئ الخمسين»، المشروع الأول ضمن «مشاريع الخمسين»، بحيث ترسم الوثيقة التي وجه بها صاحب السمو رئيس الدولة، المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، مؤكداً أن الدولة ستركز خلال الفترة المقبلة على تطبيق المبادئ العشرة الواردة في الوثيقة بشكل عام، والمبادئ الخاصة بالأمن الغذائي بشكل خاص كالمبدأ الثاني المرتكز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والمبدأ السادس المرتكز على ترسيخ السمعة العالمية للدولة، والمبدأ التاسع المرتكز على المساعدات الإنسانية للدولة تجاه الشعوب الأقل حظاً، وإغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
النمو والازدهار
وقال إبراهيم البحر، خبير في تجارة التجزئة وشؤون المستهلك، إن مشهد الأمن الغذائي في دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي منذ سنوات طوال أهمية بالغة بالاستثمارات الغذائية الإماراتية بداخل الدولة وخارجها من خلال تحفيزه وتشجيعه للتواجد بالأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي يمكن زيادة موقع الدولة رسوخاً في قلب خريطة الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وتتحوّل معها الإمارات إلى بوابة لإنتاج الغذاء وعبوره إلى دول المنطقة والعالم، وصولاً لتحقيق الهدف الذي جاء ضمن خطة استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي والمتمثل في احتلال الدولة المرتبة الأولى في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. وأكد أن دولة الإمارات دخلت حقبة إنتاج الغذاء بداية من أرضها عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الزراعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، واستقطاب استثمارات تصنيع جديدة، سعياً لتلبية الطلب المتزايد على السلع الغذائية، لاسيما الاستراتيجية منها، مروراً بالاستثمارات الغذائية الإماراتية بالخارج، وخير دليل على ذلك ما تظهره البيانات الرسمية حول تبوّء الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستأثرة بحصة تزيد على 18% من إجمالي التجارة العربية من السلع الغذائية، كما تعد الدولة أكبر مصدر عربي في هذا القطاع، حيث تستأثر بأكثر من 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم.
الصناعات التحويلية
وأكد رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أن المرحلة المقبلة من مشهد الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون عنوانها «النمو والازدهار»، بعد مرحلتين حافلتين بالإنجازات والتنمية، الأولى وهي مرحلة الرؤية التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والثانية مرحلة التمكين التي قادها باقتدار وحكمة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، واليوم تكمل الإمارات مسيرتها نحو النمو والازدهار بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة.
وأوضح أن مستقبل الأمن الغذائي في دولة الإمارات يغمره الثقة بالانطلاق إلى آفاق أكثر نمواً وازدهاراً، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة الذي صنع قصة نجاح الاستثمارات الوطنية في الغذاء، لتلعب دوراً بارزاً في خريطة الاستثمارات الغذائية العالمية، مشيراً إلى أن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يُعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، وثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية، بحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة.
وبيّن أن الأهمية المتزايدة لقطاع صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة تكمن بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية، حيث ترفد منتجات أفرع مصانع العلامات العالمية الكبرى التي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة، و568 مصنعاً وطنياً، الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية والثانوية.
