عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في مسعى لمواجهة تصاعد الهجمات الإرهابية وأنشطة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تلجأ حكومات العديد من الدول هناك، إلى تزويد ترساناتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، بطائرات مُسيّرة، بهدف تعزيز قدرتها على كبح جماح أعمال العنف، التي بلغت مستويات غير مسبوقة، على مدار السنوات القليلة الماضية.
ولكنّ خبراء أمنيين ومحللين سياسيين غربيين، يشددون على أن اللجوء لمثل هذا السلاح وحده لمحاربة الإرهاب، لا يمثل حلاً شافياً أو كافياً، للتعامل مع التنظيمات الدموية الناشطة في «الساحل الإفريقي»، مُحذرين من أن ذلك التوجه السائد في دول مثل توجو والنيجر وبوركينا فاسو، قد يعود بنتائج عكسية.
فقد تقصف هذه الطائرات العاملة من دون طيار، أهدافاً أخرى عن طريق الخطأ، وهو ما حدث بالفعل في صراعات أخرى دارت في أفغانستان على سبيل المثال، وهو ما يُنذر بإثارة استياء السكان، وجعلهم عرضة لعمليات التجنيد، التي تنخرط فيها التنظيمات الإرهابية، على نطاق واسع.
من جهة أخرى، ربما تسقط هذه المُسيّرات في نهاية المطاف، في يد الإرهابيين أنفسهم، بما يشكل إضافة نوعية لما في جعبتهم من أسلحة، أو قد يؤدي استخدامها من جانب قوات الجيش والشرطة، إلى تشجيع التنظيمات المتطرفة، على السعي للحصول على تلك الطائرات، خاصة أن بعض طرزها، تتسم بانخفاض سعرها.
في الوقت نفسه، يحذر الخبراء الأمنيون، من مغبة الاعتماد على ذلك السلاح، دون أن يرتبط الأمر باستراتيجية أوسع نطاقاً لمكافحة الإرهاب، وذلك على ضوء أن القوات الغربية، التي عملت خلال الفترة الماضية في منطقة الساحل، لم تحسم المعركة ضد التنظيمات الإرهابية، رغم أنها كانت تستخدم الطائرات المُسيّرة في عملياتها بالفعل.
وتتطلب مثل هذه الاستراتيجية، بحسب الخبراء، السعي لتحقيق تغيير حقيقي في بلدان المنطقة، عبر خلق مزيد من الوظائف، وترسيخ أسس سيادة القانون، وتوطيد دعائم الحكم الرشيد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة على صعيد التعليم والصحة، وذلك جنباً إلى جنب، مع التعامل الأمني الصارم مع الجماعات المتشددة.
وفي هذا السياق، أكد فدريكو دونيللي الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة تريستي الإيطالية أنه لا يمكن اعتبار اللجوء إلى الطائرات المُسيّرة، عاملاً من شأنه تغيير قواعد اللعبة، على صعيد الحرب على الإرهاب، في «الساحل الأفريقي»، مشدداً على أن استخدام المُسيّرات، قد يكون مفيداً في عمليات بعينها، وعلى رأسها مراقبة العناصر المشتبه بهم.
