عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجود توافق على ضرورة إنجاز التفاهم توصلاً لتحقيق الاستحقاق الرئاسي، فيما حذر نواب وخبراء لبنانيون من تداعيات استمرار الفراع السياسي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية: الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، فرنسا هيرفيه ماغرو، المملكة العربية السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية، لا سيما استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية.
وبعد اللقاء، قال الرئيس بري: «اللقاء كان جيداً وسيتكرر، والتوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم توصلاً لتحقيق الاستحقاق».
من جهته، قال السفير المصري: «اللقاء يأتي في إطار تحرك اللجنة من أجل بذل الجهود لإحداث خرق في الملف الرئاسي وصولاً إلى انتخاب الرئيس في أقرب فرصة».
وأضاف: «الهدف من هذا اللقاء هو بداية الحديث مع الرئيس بري للتأكيد على ما سبق وأعلنه، سواء أمامنا في اللجنة وفي وسائل الإعلام، أنه ملتزم في بذل كل المساعي من أجل انتخاب الرئيس وتسهيل العملية الانتخابية».
وتابع: «أما في ما يخص كتلة الاعتدال وحراكها، قد تكون هناك بعض التفاصيل، لكن تحرك (الاعتدال) وآخرين في البرلمان هو شي مهم وضروري».
وحذر نواب وخبراء لبنانيون من تداعيات استمرار الفراغ السياسي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، موضحين أن مبادرة كتلة الاعتدال الوطني تحتاج إلى دعم لكسر الفراغ السياسي في ظل الاختلافات الواسعة بين مختلف الأطراف التي تراهن على عوامل خارجية، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ويتطلب انتخاب رئيس جديد للبنان إلى توافقات بين القوى السياسية لتأمين تأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى، ونصاب قانوني يبلغ ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الثانية بأصوات أغلبية «النصف+1» وهو ما فشل فيه البرلمان 12 مرة، ما تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية.
وقال البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش، إن مبادرة «تكتّل الاعتدال الوطني» تسعى لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لإنهاء الشغور الرئاسي الممتد منذ أكتوبر 2022، وكسر الفراغ والجمود في أي طرح محلي الطابع بخصوص رئاسة الجمهورية.
وأوضح علوش في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المبادرة تصطدم مثل أي مبادرة أخرى بجدار التعقيدات ذاتها التي أدت إلى شغور سدة الرئاسة، مشيراً إلى أن التوازنات النيابية لا تسمح لأي طرف بفرض سيطرته على الطرف الآخر، حيث إن هناك انعدام أفق لأي تسوية إقليمية، ومسألة الرئاسة ستبقى مجمدة بغض النظر عن حسن نيات القائمين على المبادرة لحلحلة الوضع الحالي.
ومن جانبها، تساءلت النائبة البرلمانية اللبنانية الدكتورة نجاة صليبة عن مدى استعداد رئيس مجلس النواب لفتح جلسة الانتخاب لدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للبلاد، مشددة على أن الإجابة بالنفي تؤكد أن كل المبادرات، وإنْ كان المراد منها المصلحة الوطنية العليا، فإنها غير قابلة للاستمرار.
وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه مبادرة «الاعتدال الوطني» مجرد تضييع وقت، ولن تؤدي لأي نتيجة في ملف الشغور الرئاسي، وشدد في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن مؤشرات إقليمية عدة تحول دون انتخاب رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر، وتسعى قلة في البرلمان لانتخاب رئيس عبر الاعتصام للمطالبة بانتخابه، لكن أغلب القوى السياسية ما زالت تنتظر تحركات الخارج والمراهنة على الحرب في غزة والانتخابات الأميركية.
