عدد اليوم
أبوظبي، غزة، نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات بشدة بتبني مجلس الأمن لأول مرة قراراً يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعبرت وزارة الخارجية عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وفي السياق، قالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك».
وأضافت: «يتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء».
وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق.
وفي السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تبني مجلس الأمن أول قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان خطوة مهمة للتصدي لتداعيات الكارثة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، وخلق فرصة نحو وقف دائم للحرب». وأضاف: «القرار يجسد الدور المنوط بآليات المجتمع الدولي في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم».
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قراراً يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار. وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتوسيع تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
ويطالب أيضاً بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.
وبعد اعتماد القرار، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن «المجلس وافق للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة»، مشدداً على أنه يتعين تطبيق هذا القرار فيما حذر من أن «الفشل لن يغتفر».
وعقب قرار مجلس الأمن، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفده إلى واشنطن.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين».
وأضاف: «هذا تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب». واعتبر مكتب نتنياهو أن «هذا التراجع يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين».
وبحسب البيان، «أوضح نتنياهو الليلة الماضية أنه إذا تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المبدئي، فإنه لن يرسل الوفد الإسرائيلي إليها». وختم بالقول: «على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يسافر».
وكان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام القادمة. وكانت الزيارة تقررت للبحث في العملية العسكرية المحتملة لاجتياح رفح، والتي أعلنت واشنطن معارضتها لها في أكثر من مناسبة.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده «لن توقف القتال» تعقيباً على قرار مجلس الأمن. وقال كاتس: «لن توقف إسرائيل إطلاق النار، ونستمر في القتال حتى إعادة آخر أسير».
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة.
