تُدرك دولة الإمارات العربية المتحدة خطورة انتشار الكراهية، وتدعو جميع دول العالم إلى التحلي بالمسؤولية الإنسانية من أجل تقليص مساحات التوتر والمواجهة الناجمة عن ممارسات إهانة الرموز الدينية لأي أمة من الأمم.

ومما لا شك فيه أن التحلي بهذا النوع من المسؤولية يُجنب العالم تداعيات مؤلمة وأثماناً فادحة، من بينها تغذية التطرف والعنف، وتعريض آلاف البشر لخطر فقدان أرواحهم خلال موجات الغضب التي تندلع في كل مكان، والخسائر الاقتصادية والسياسية التي يتحمل معظمها دولٌ تعاني مشكلات عميقة، وإضافة المزيد من الوقود إلى صراعات ذات بعد ديني قابلة للاشتعال في أماكن عدة من العالم، وصراعات أخرى داخلية في الدول التي تضم أدياناً وطوائف متعددة.

وفي هذا السياق جاء استدعاء وزارة الخارجية في دولة الإمارات القائم بالأعمال في السفارة السويدية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، تستنكر الدولة مواصلة السويد السماح للمتطرفين بإحراق وتدنيس نُسخ من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤولياتها الدولية وعدم احترامها للقيم الاجتماعية، مشدِّدة على «رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة».

ويؤكد الواقع أن استخدام ذريعة «حرية التعبير» وغيرها من الذرائع التي تندرج تحت لافتة «حقوق الإنسان» من جانب الغرب، هو أمر يحتاج إلى مراجعة جدية، ففضلاً عن توظيفها في ممارسة الضغط السياسي على دول ومناطق بعينها، فإن هناك سعياً إلى الضغط على العالم بأسره، بكل الوسائل، للانصياع لنموذج واحد أنتجه سياق سياسي وثقافي واجتماعي وفكري غربي، يتعارض مع منظومات القيم السائدة في معظم مناطق العالم.

ومن جهة أخرى، فإن هناك قرارات دولية صادرة عن الأمم المتحدة تُدين هذه الممارسات، فقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 12 يوليو 2023، قرار «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، وجاء فيه أن المجلس «يرفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعمدة الأخيرة للقرآن».

ويضاف إلى ما سبق أن دولة الإمارات قد بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة خطاب الكراهية على المستوى الدولي، ومن نماذجها أخيراً قرارٌ بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، اعتمده مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو 2023، بعد أن ووفق عليه بالإجماع، وهو ينص على أن «خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.. يمكن أن يسهم في الدفع إلى اندلاع نزاع وتصعيده وتكراره، وتقويض المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات».

وعلى المستوى المحلي، فقد كانت الدولة سباقة إلى سن التشريعات التي تُجرِّم الكراهية والتمييز بكل أشكالها، كما تُجرم الإساءة إلى الرموز الدينية أو تحقيرها بأي وجه من الوجوه، إيماناً منها بأن أي رمز ديني أو وطني لأي شعب أو جماعة من الناس يجب أن تُعامل بما يليق بها من احترام وتقدير.

*عن نشرة«أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.