معايير اختيار الأمين العام الأممي.. ونموذج أمني أميركي- هندي لوتان صحيفة «لوتان» السويسرية نشرت، ضمن عددها ليوم الأربعاء، مقالاً لرئيس الجمعية العامة للأمم لمتحدة موغنز ليكيتوفت، شدد فيه على أهمية انتقاء المرشح الأفضل والأكثر جدارة لشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة المقبل، معتبراً أن الوقت حان لإعادة النظر في طريقة اختيار الدبلوماسي الدولي الأول، وإضفاء قدر أكبر من الشفافية والوضوح على عملية الاختيار. وثمة ملفات صعبة وشائكة عديدة تنتظر الأمين العام المقبل الذي سيتسلم مهامه في الأول من يناير 2017، يقول الكاتب، من الحروب المهولة المشتعلة في بعض مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى التطرف العنيف «الذي بات يهدد الجميع»، مروراً باستمرار التمييز ضد النساء والفتيات، وتصاعد مشاعر الكراهية ومعاداة الأجانب، وتفشي الفقر المدقع في العالم الذي يعاني منه أكثر من 800 مليون، وازدياد عدد اللاجئين في العالم الذين يناهز عددهم 60 مليون شخص، وتغير المناخ، وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستديمة. وحسب الكاتب، فإن الأمين العام المقبل ينبغي أن يكون شخصاً يتحلى بالنزاهة والأخلاق، وأن يجسّد القيم والأهداف التي ترمز لها المنظمة الأممية. وباعتباره الدبلوماسي الأول في العالم، ينبغي أن يُظهر استقلالية وحياداً، ويمارس مساعيه الحميدة في سبيل تلافي النزاعات، والحث على التفاوض حول السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان. كما ينبغي أن يؤسس، باعتباره الموظف الأسمى للمنظمة، لثقافة تعلي من شأن المساواة والكفاءة والفعالية في كل هيئات المنظمة، ويقود منظمة ضخمة تناهز ميزانيتها 10 مليارات دولار، وتوظف أكثر من 40 ألف موظف، وتدير 41 عملية لحفظ السلام عبر العالم. وإلى ذلك، انتقد الكاتب الطريقة السابقة لاختيار أمين عام المنظمة، حيث لم يكن أحد يعرف على وجه الدقة متى تبدأ عملية الاختيار حقاً، ولا حتى من هم المرشحون للمنصب. كما لم يكن ثمة أي تعريف وظيفي رسمي وأي إمكانية حقيقية لإجراء حوار بين الدول الأعضاء والجمهور من جهة، والمرشحين من جهة ثانية، حول القضايا الجوهرية. وكانت التوصيات تناقش بشكل أساسي بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بينما كان دور الجمعية العامة رمزياً بالأساس. ولكن اليوم، يقول الكاتب، تم تبني تعديلات مهمة من قبل كل أعضاء الجمعية العامة الـ193 تتيح إمكانية حقيقية لتقوية هذه العملية، وجعلها شفافة وأكثر انفتاحاً وفعالية. ويقول الكاتب: إن المنظمة تلقت حتى الآن سبعة ترشيحات، مضيفاً أنه بات بمقدور الجمهور اليوم الاطلاع على السير الذاتية لمرشحين على الموقع الإلكتروني للمنظمة. كما تقضي التعديلات الجديدة، التي أدخلت على عملية الاختيار، بإجراء حوار مع كل واحد من المرشحين للمنصب، حيث يتعين عليه أن يوضح فيه رؤيته للتحديات التي تواجه المنظمة وأمينها العام المقبل، إضافة إلى الإمكانيات المتاحة. كما يجيب خلاله على كل الأسئلة التي سيطرحها عليه ممثلو الدول الأعضاء والمجتمع المدني، على أن يتم بث الحوار مباشرة على الإنترنت. ذا هيندو صحيفة «ذا هيندو» الهندية خصّصت افتتاحية عددها ليوم الخميس، للتعليق على الزيارة التي أداها وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى الهند مطلع هذا الأسبوع، التي قالت إنها قد تؤسس لنموذج أمني جديد، بدأت تتكشف معالمه تدريجياً تحت حكومة ناريندرا مودي. وفي هذا السياق، قالت الصحيفة: إن الهند من خلال موافقتها على توقيع اتفاقية التبادل اللوجستي، بعثت برسالة واضحة مفادها أنها ليست لديها أية موانع بشأن الالتزام مع الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات استراتيجية، مضيفة أن الاتفاقية، عندما يتم توقيعها، ستمنح الطائرات والسفن الأميركية إمكانية استخدام القواعد العسكرية الهندية لأهداف لوجستية، تشمل التزود بالوقود والقيام بأعمال الصيانة لمعداتها، وهو ما سيمثل تحولًا نوعياً في علاقات الهند مع الولايات المتحدة، كما تقول. غير أن الصحيفة تلفت أيضاً إلى أن هذه الاتفاقية، على أهميتها، تنطوي على جملة من التبعات، وهي التبعات نفسها التي دفعت الحكومة الهندية السابقة إلى اتخاذ موقف متحفظ منها، ومن ذلك التخوف من أن تؤدي الاتفاقية إلى المساس بالسيادة الهندية، أو أن يُنظر إليها على أنها مؤشر على أن نيودلهي تخلت عن سياستها القديمة بخصوص عدم الانحياز. وتقول الصحيفة: إن الحكومة الحالية تتقاسم أيضاً، على ما يبدو، بعضاً من تحفظات وتخوفات الحكومة السابقة، ولعل هذا ما يفسّر كون الاتفاقية الخاصة بالجانب اللوجستي -وهي واحدة فقط من بين ثلاث اتفاقيات تشدد عليها الولايات المتحدة- لم يتم التوقيع عليها أثناء زيارة كارتر، مثلما كان يتوقع الأميركيون. وهو ما يمنح نيودلهي، حسب الصحيفة، وقتاً للتفكير وإجراء نقاش داخلي حول مزايا الاتفاقية وسلبياتها بالنسبة للهند. تورونتو ستار ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء، علّقت صحيفة «تورونتو ستار» الكندية على إفراج الجيش الكندي «أخيراً» عن نتائج تحقيق في أسباب تخلف الجنود الكنديين الذين كانوا يعملون في أفغانستان قبل سنوات في التدخل، عندما رأوا جنوداً أفغاناً يستغلون أطفالًا ويسيئون معاملتهم، أو اشتبهوا في قيامهم بذلك، مؤكداً أن الجيش لم يتخذ إجراءات بخصوص هذا الموضوع إلا بعد أن فجّرت وسائل الإعلام القضية ونبّهت إلى الخروقات. غير أن الإعلان عن ذلك استغرق وقتاً أطول بكثير، تقول الصحيفة. ذلك أن التحقيق أُطلق في 2008 بعد أن أخبر جندي على خطوط الجبهة الصحيفةَ بشأن أدلة على الاستغلال وسوء المعاملة. وقالت: إن تقرير لجنة التحقيق العسكرية أُكمل في 2010. ولكن نتائجه لم يتم الكشف عنها إلا يوم الثلاثاء -أي بعد ست سنوات على الانتهاء منه، وبعد عامين على نهاية المهمة الكندية في أفغانستان. وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة: إنه من الصعب على المرء ألا يلاحظ أن خلاصات التقرير لم تنشر إلا بعد أن لم تعد الحكومة المحافظة السابقة في السلطة، وبعد انتهاء المهمة الكندية في أفغانستان. وأردفت قائلة: إن التحقيق وجد أن الجيش الكندي لم يحرك ساكناً بعد أن علم بالاستغلال الجنسي لأولاد من قبل جنود ومترجمين أفغان في حوادث تعود إلى 2006. والحال أن غض الطرف عن ذلك لم يكن سياسة رسمية. ولم يحدث أبداً أن أمر القادة العسكريون الجنود بتجاهل أعمال الاستغلال وسوء المعاملة المشتبه فيها. بيد أنها تعتبر أن العزاء الآن هو أنه فور إكمال التقرير، غيّرت القيادة العليا طريقة تدريب الجنود الكنديين الذين يرسلون في مهمات إلى الخارج، حيث صارت تركز أكثر على القانون الدولي، وقواعد الاشتباك، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. إعداد: محمد وقيف