هل أعاد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة تفاؤل المستهلكين في الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي منح الشركات ثقة أكبر لخلق الوظائف؟ استناداً لأحدث البيانات، هذا محتمل، وخاصة بالنسبة لقطاع المناجم أو عمال تشغيل الآلات أو عمال البناء. فقد حمل تقرير التوظيف لشهر فبراير أخباراً سارة لترامب؛ حيث أضاف المشغّلون خارج القطاع الزراعي ما يقدر بـ235 ألف وظيفة، ليصبح بذلك متوسط الثلاثة أشهر هو 209 آلاف وظيفة -وهو عدد أكثر من كافٍ لتعويض النمو الطبيعي في القوة العاملة. كما انخفض معدل البطالة بـ0,1 نطقة مئوية إلى 4,7 في المئة. وفي مؤشر على أن الطلب على العمالة أخذ يترجم إلى زيادات أكبر في الأجور، ارتفع متوسط أجر الساعة الواحدة بـ2,8 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، متجاوزاً متوسط وتيرة السنوات القليلة الماضية. أحد التفسيرات الممكنة لهذا التحسن هو أن بعض القطاعات تتوقع أن تجني مكاسب من سياسات ترامب. فقد وقع الرئيس أوامر تخفف القيود على قطاع مناجم الفحم، وتعهد بإعادة إحياء عمليات الإنتاج. كما أن مخططه القاضي باستثمار تريليون دولار في الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية يفترض أن يكون مفيداً لقطاع البناء. وعلاوة على ذلك، فإن بعض المصنّعين المحليين يمكن أن يستفيدوا هم أيضاً من جهوده الرامية إلى رفع الحواجز على الواردات. ولكن في مقابل هذه الأرقام الجيدة يلاحظ أن النمو القوي في التوظيف في متاجر الملابس والإكسسوارات، على سبيل المثال، تباين مع إجمالي نمو الوظائف الضعيف في تجارة التجزئة. كما أن قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي مجمل فرص العمل، وظّف بوتيرة أبطأ مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، ما يؤشر إلى أن التفاؤل ما زال غير عام. والأكيد أن الوقت مازال مبكراً. فترامب لم يتول الرئاسة إلا قبل قرابة شهرين، وهو وقت غير كافٍ لتنفيذ أجندة اقتصادية. وحتى الآن، يبدو أن بعض المشغّلين يستبشرون به خيرا. غير أنه حتى تعم تلك الثقة وتنتشر، سيتعين عليه تنفيذ سياسات يمكن أن تفيد الاقتصاد بشكل عام، بدلاً من الاكتفاء بإعطاء دفعة لبعض القطاعات فقط على حساب البيئة أو الاستقرار المالي. مارك وايتهاوس محلل اقتصادي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»