445 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 445 مليار درهم، بزيادة 22% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب تقرير المركز الوطني للاحصاء الصادر أمس. ونمت قيمة الصادرات غير النفطية للدولة إلى 54,7 مليار درهم بزيادة نسبتها 44,4% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وأوضح التقرير أن قيمة إعادة التصدير بلغت نحو 105,3 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 17,2%، وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 284,9 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي، بنسبة ارتفاع مقدارها 20,5%. وارتفع معدل الصادرات الكلية إلى الواردات إلى 56,2% خلال النصف الاول من العام 2011، مقارنة بـ54% خلال النصف الأول من عام 2010، ما يدل على تنامي قدره الاقتصاد الوطني ومنافسة السلع الخاصة بالصادرات والمعاد تصديرها في الأسواق العالمية. وشكلت الدول الآسيوية غير العربية النسبة الأكبر من حجم التجارة الكلي واحتلت المركز الأول في تصنيف مجموعات الدول، بقيمة 236 مليار درهم بنسبة 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة وكان الشريك الأول في هذه المجموعة هو الهند وبقيمـة قدرها 112,7 مليار درهم مشكلة ما نسبته 25,3 % من مجموع التجارة العام خلال النصف الأول من العام. وبلغت قيمة التجارة الإجمالية لنفس فترة المقارنة من العام الماضي 79,8 مليار درهم مشكلة ما نسبته 21,9% من تجارة الدولة بشكل عام، ما يدل على تركز متزايد لعلاقة الدولة التجارية مع هذه المجموعة، بحسب التقرير. وجاءت مجموعة الـدول الأوروبية في المـركز الثاني بقيمة 82,1 مليار درهم وبنسبة 18,4%، من حجم التجارة الكلي وكان الشريك الأول من هذه المجموعة هو ألمانيا وبقيمة اجمالية مقدارها 13,9 مليار درهم وبنسبة 3,1%، فيما بلغت قيمة إجمالي التجارة مع الدول الأوربية خلال نفس الفترة من عام 2010 نحو 13,8 مليار درهم وبنسبة 3,7%. وفي المرتبة الثالثة جاءت الدول الأمريكية وبقيمة إجمالية مقدارها 38,1 مليار درهم وبنسبة 8,6%. ووفقاً لذات التقرير، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي قيمة التجارة الخارجية الخاصة بالدولة حسب التكتلات الاقتصادية، وبقيمة اجمالية مقدارها 31,8 مليار درهم بنسبه 7,2% من حجم التجارة الكلي. وجاءت المملكة العربية السعودية الشريك الأول في التبادل التجاري مع دول «التعاون» بقيمة 13,5 مليار درهم وبنسبة 3% من حجم التجارة الكلي للنصف الأول من العام، مقابل 10,8 مليار درهم، بنسبة 2,8% خلال النصف الأول من العام الماضي. وفي المرتبة الخامسة جاءت الدول العربية الأخرى وبقيمة مقدارها 24 مليار درهم، بنسبة 5,4%، وكان الشريك الأول من هذه المجموعة هو العراق وبقيمة إجمالية مقدارها 8,1 مليار درهم وبنسبة 1,8% من إجمالي التجارة الخارجية. المعادن الثمينة وبلغت قيمة التبادل التجاري للدولة من المعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام نحو 171 مليار درهم منها 95,9 مليار درهم قيمة الواردات من السلعة ونحو 28,8 مليار درهم قيمة الصادرات من تلك السلع ونحو 46,5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير للمعادن الثمينة خلال نصف العام. واستحوذت المعادن الثمينة ومصنوعاتها على المركز الأول من حيث إجمالي قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2011، بقيمة 95,9 مليار درهم مشكلة ما نسبته 33,7% من واردات الدولة مقارنة بــ 69,7 مليار درهم وبنسبة 29,5% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة واردات الذهب ومصنوعاته حوالي 58,3 مليار درهم وبنسبة 20,5% من استيراد الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي. وجاءت واردات الدولة من قسم الآلات وأجهزة التسجيل واذاعة الصوت والصورة ولوازمها في المركز الثاني بقيمة مقدارها 49,1 مليار درهم وبنسبة 17,2% من إجمالي واردات الدولة خلال الفترة المذكورة من عام 2011، مقارنة بـ 46,2 مليار درهم بنسبة 19,5% لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات من أجهزة الهواتف الخلوية 4,1 مليار درهم وبنسبة 1,4% من واردات الدولة خلال النصف الأول من عام 2011. الصادرات وجاءت المعادن الثمينة ومصنوعاتها في المركز الأول من حيث إجمالي قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 28,8 مليار درهم وبنسبة 52,7% من قيمــــة صادرات الدولة، مقارنة بــ 21,4 مليار درهم وبنسبة 56,3% من إجمالي صادرات الدولة خلال النصف الأول من العام الماضي، وكان الذهب ومصنوعاته هو السلعة الأولى في هذا القسم وبقيمة إجمالية مقدارها 28,7 مليار درهم وبنسبة 52,5% من إجمالي صادرات الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي. واحتلت المعادن العادية ومصنوعاتها المركز الثاني وبقيمة إجمالية تقدر بــ 5,3 مليار درهم، بنسبة 9,7% خلال النصف الأول من العام 2011 مقارنه بـــ 3,5 مليار درهم وبنسبة 9,4% من الواردات خلال النصف الأول من عام 2010، وكانت أهم سلعة في هذا القسم هي صادرات الدولة من أسلاك النحاس بقيمة 833 مليون درهم تقريباً خلال النصف الأول من العام الحالي. إعادة التصدير واستحوذت المعادن الثمينة ومصنوعاتها على المركز الأول من حيث إجمالي قيمة إعادة التصدير حيث بلغت ما قيمته 46,5 مليار درهم أو ما نسبته 44,2% من قيمة إعادة التصدير، مقارنة بـ 35,4 مليار درهم وبنسبة 39,4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، أما أهم سلعة تم إعادة تصديرها من هذا القسم فهي الذهب «المعدن الأصفر» ومصنوعاته بقيمة 7,3 مليار درهم أو وبنسبة 6,7% خلال النصف الأول من العام.