الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

14,6% نسبة البطالة بين مواطني الدولة نهاية عام 2011

25 ديسمبر 2012
دبي (الاتحاد) - بحثت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع حساب البطالة بين المواطنين الذي أعدته هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بالتعاون مع كل من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمركز الوطني للإحصاء والذي خلصت نتائجه إلى أن نسبة البطالة بين مواطني الدولة تقدر بـ (14.6%) في نهاية عام 2011 . وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس أسباب انخفاض التوطين في بعض الوزارات والهيئات الاتحادية وذلك حسب الدراسة المعدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي وآلية التنسيق و المتابعة الصادرة عن بيانات 2011. وشملت الدراسة التحليلية حول موضوع “سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية”، عدد المتقدمين بطلبات عمل ومستوياتهم التعليمية إلى الهيئة خلال عام2011. وقال سالم بالركاض العامري رئيس اللجنة إنه تم مناقشة “ سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “ «تنمية»، والاطلاع على دراسة تحليلية حول الهيئة لما لها من أهمية في تهيئة وتدريب المواطنين لسوق العمل وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، وستتطرق اللجنة في مناقشاتها خلال اجتماعاتها القادمة إلى النتائج المتحققة في هذا الشأن من واقع خطة الهيئة الإستراتيجية والمبادرات والأنشطة التي تم تنفيذها فعليا والإحصائيات والدراسات الواردة منها. وأضاف أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمكاتب الهيئة في إمارات الدولة للوقوف على ما تم إنجازه، والصعوبات التي تواجهها وتعيق تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة لها، والاطلاع على خططهم المستقبلية في توظيف المواطنين، كما سيتم تنظيم حلقة نقاشية حول الموضوع يشارك فيها المهتمين في هذا الجانب من أفراد المجتمع، لإبداء آرائهم حول موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. ودعت الدكتورة شيخة العويس عضو اللجنة كافة المواطنين إلى إبداء رأيهم وملاحظاتهم لتطوير العمل في هيئة وتوظيف الموارد البشرية الوطنية وذلك عبر موقع المجلس الوطني الاتحادي في قسم شارك برأيك . واطلع أعضاء اللجنة على أسباب تفاقم مشكلة توطين الوظائف وعزوف المواطنين عن بعض القطاعات منها قطاع الصرافة والتأمين، وإعداد دراسة حول الأسباب للوصول إلى نتائج ومقترحات ستتم صياغتها في توصيات تقرير اللجنة حول الموضوع . حضر الاجتماع كل من سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة، الدكتورة شيخة العويس وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء اللجنة. وكان أعضاء اللجنة قد تقدموا بطلب مناقشة موضوع الهيئة التي تأسست عام 1999 بموجب القانون الاتحادي رقم (27) ، ضمن ثلاثة محاور التي تتضمن التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانيات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©